الغموض يحيط بمستقبل يوسف بلعمري… الأهلي يدرس ضم اللاعب دون تحرك رسمي حتى الآن
لا يزال ملف التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري لاعب الرجاء يشغل مساحة من الجدل داخل الأوساط الكروية المغربية بعد الأنباء التي تحدثت عن وجود جلسة جمعت بين اللاعب ومسؤولي النادي الأهلي، وسط تضارب حول مدى جدية النادي في إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب ما كشفه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، فقد التقى سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي باللاعب وممثليه، في جلسة وُصفت بأنها “جلسة استكشافية” هدفها التعرف على موقف اللاعب ورغبته في خوض تجربة احتراف جديدة. واستنادًا إلى مصدر داخل النادي، فإن الجلسة لم تُصنف داخل القلعة الحمراء كمفاوضات رسمية، بل كانت لقاءً مبدئيًا للتقييم فقط.
هذا التناقض في رواية الجلسة يعكس وجود تباين داخل النادي الأحمر حول مدى الأولوية التي يحتلها مركز الظهير الأيسر في خطة تدعيمات الشتاء.
عبد الجواد كشف أيضًا عن ملامح عرض أعده الأهلي في حال قرر المضي قدمًا، يتضمن عقدًا مدته أربع سنوات براتب يبدأ من 800 ألف دولار في الموسم الأول مع زيادة تصاعدية.
كما أن الأهلي مستعد لتحمل قيمة فسخ الأشهر الستة المتبقية في عقد اللاعب مع الرجاء.
ورغم وضوح تفاصيل العرض، أكدت مصادر داخل الأهلي نقلها الاعلامي ، أن النادي لم يتخذ قرار التقدم رسميًا حتى الآن، وأن وضع العرض لا يعني إطلاق عملية التعاقد، بل يمثل “إطارًا ماليًا” جاهزًا للاستخدام إذا تحرك النادي لاحقًا.
المصدر داخل الأهلي أشار إلى أن فكرة ضم بلعمري لم تظهر من فراغ، بل جاءت بعد أن عرضه أحد الوكلاء على إدارة التعاقدات، مؤكدًا أن النادي تلقى أسماء أخرى في نفس المركز، وأن الجهاز الفني هو صاحب الكلمة الأخيرة في اختيار اللاعب الذي يستحق ضمه في يناير.
هذا يعزز فكرة أن بلعمري ليس “الهدف الأساسي”، وإنما أحد الخيارات المطروحة دون تفوق واضح حتى اللحظة.
الحديث عن الجبهة اليسرى داخل الأهلي يعود إلى ضغط المباريات وكثرة الإصابات في المواسم الأخيرة خاصة بعد رحيل علي معلول، ما جعل النادي يدرس إضافة لاعب قادر على المنافسة مع العناصر الموجودة. ورغم ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن الجهاز الفني ما زال يناقش مدى الحاجة الفعلية لظهير جديد، خاصة وأن الفريق يمتلك أكثر من خيار حاليًا.