ارتفاع سعر الجنيه الاسترليني بالبنوك في ختام تعاملات اليوم الأربعاء
سجل سعر الجنيه الأسترليني، ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالسوق المصرى في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025، ليسجل فى البنك المركزي 62.59 جنيه للشراء، و62.80 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 62.67 جنيه للشراء، و62.97 جنيه للبيع .
سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
62.67 جنيه للشراء
62.97 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
62.67 جنيه للشراء.
62.99 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
62.67 جنيه للشراء.
62.97 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
62.67 جنيه للشراء
62.97 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
62.67 جنيه للشراء
63.97 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
62.7 جنيه للشراء
62.63 جنيه للبيع.
سجّل النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشاً لافتاً لأول مرة منذ فبراير الماضي، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي وتعافي الجنيه أمام الدولار، في خطوة تعكس تحسن بيئة الأعمال في الاقتصاد الذي يعتمد على الاستهلاك.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" ارتفاعاً إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2020، متجاوزاً حاجز الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مقارنة بـ49.2 نقطة في أكتوبر الماضي.
وقال كبير الاقتصاديين في "S&P Global Market Intelligence" ديفيد أوين: "تحسن الصورة في القطاع غير النفطي ارتبط بزيادة الطلب وتراجع الضغوط على تكاليف الأعمال مع استفادة المستوردين من قوة الجنيه".
من التعويم إلى التعافي
تأتي هذه القفزة بينما تسعى مصر لإعادة ضبط اقتصادها بعد حصولها العام الماضي على حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار. وكان تحرير سعر الصرف أحد ركائز اتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي، حيث شهد الجنيه تراجعاً حاداً بنسبة 40% في مارس 2024، قبل أن يبدأ مساراً متذبذباً هذا العام متأثراً بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وسجل الجنيه أدنى مستوى له عند 51.4 للدولار في أبريل، لكنه استعاد بعض القوة خلال الصيف بدعم من تدفقات استثمارية وتحسن عوائد السياحة والواردات، ليستقر حالياً قرب 47.5 للدولار.
التقرير أشار إلى أن:
الإنتاج ارتفع لأول مرة منذ يناير، وبأقوى وتيرة منذ 5 سنوات، مع استفادة قطاعات التصنيع والبناء والخدمات.
الطلبات الجديدة قفزت في نوفمبر بعد 8 أشهر من التراجع، مدفوعة بانخفاض الضغوط السعرية.
تاريخياً، القراءة الحالية للمؤشر تشير إلى إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5% في الربع الرابع.
التضخم في التكاليف تباطأ إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر.
التوقعات المستقبلية للنشاط بقيت إيجابية رغم تراجعها عن مستويات أكتوبر.