الإفتاء: إدارة الأبحاث الشرعية تضم باحثين لتأصيل الأبحاث شرعيًّا وفقهيًّا

تعد إدارة الأبحاث الشرعية جزءًا متأصلًا من إدارات دار الإفتاء المصرية، التي تعمل على حفظ الفتوى وتسهيل وصول معناها إلى المسلمين منذ أكثر من 130 عامًا.

إدارة الأبحاث الشرعية

تضم إدارة الأبحاث الشرعية مجموعة من الباحثين المتخصصين في العلوم الشرعية للعمل على إنشاء الأبحاث المتخصصة وتأصيل الفتاوى تأصيلًا شرعيًّا وتعميقها فقهيًّا خدمة للعملية الإفتائية على النحو المطلوب، لمواكبة التطور المستمر للواقع المعيش، وبمختلف عوالم هذا الواقع؛ من أشخاص، وأحوال، وأشياء، وأحداث، وأفكار، ونُظُم، الذي أدَّى إلى اتساع حالات الاستفتاء وتنوعها، وإلى ظهور حالات جديدة، لم تكن موجودة في واقع المسلمين من قبل.

وبسبب هذا التنوع والاتساع وهذه الجِدَّة كان من اللازم القيام بحركة بحثية واسعة وعميقة لدراسة المسائل الشرعية التي تطورت أحكامها بتطور الواقع أو تلك النوازل التي استُحدثت ولم تكن موجودة من قبلُ، وتأصيل معايير الترجيح والاعتماد في الفتوى من بين الأقوال المختلفة حسب قواعد الشرع الكلية ومصالح الخلق المرعية.

باحثون إدارة الأبحاث الشرعية

ويقوم الباحثون المختصون في إدارة الأبحاث الشرعية بإعداد الفتاوى المؤصلة وفق المنهج العلمي المتبع من مرحلة التصوير والتكييف وبيان الحكم والاستدلال وغير ذلك، وكذلك يقوم الباحثون بإعداد البحوث الشرعية المتسمة بالدقة والعمق في المجالات التي تتعرض لها الفتاوى تحقيقًا وتدقيقًا للمسائل الشرعية التي تدور حولها الفتوى سواء أكانت تلك المسائل مستحدَثة أم احتواها التراث الفقهي من قبلُ؛ آخذين في بحثهم بأساليب ومناهج البحث العلمي المستقرة جامعين إليها ما اقتضاه الواقع واستحدثه التطور المستمر للعلوم الإنسانية من مناهج بحثية، وما توصل إليه التطور الهائل في العلوم بعامَّة من نتائج وإنجازات يستخدمها الباحثون في الشعبة كمعطيات في العملية البحثية.

إدارة فتاوى المحاكم والمؤسسات

وتقوم الدار بالرد كتابيًّا على خطابات المحاكم والمؤسسات الرسمية، لإبداء الرأي الشرعي في القضايا أو المسائل التي تطلب فيها المحاكمُ رأيَ دار الإفتاء المصرية؛ لاستيضاح الرأي الشرعي بشكل دقيق ومتخصِّص. وذلك من خلال دراسة العناصر والمستندات التي ترسلها المحكمة. والفائدة التي يمكن أن تعود على الأفراد هي تقديم الرأي الشرعي للمحاكم أو المؤسسات في النزاعات الخاصة بهم، مما يساعد في إنهاء هذه المنازعات أو المسائل المعلَّقة والتي تحتاج إلى الحكم الشرعي.
ويمكن الاستفادة بهذه الخدمة الرسمية من خلال تصريح من جهة التقاضي أو المؤسسة المطروح أمامها النزاع لدار الإفتاء المصرية؛ لبيان الحكم الشرعي في موضوع النزاع.