مخالفات جسيمة.. الإدارية العليا تكشف أسباب إعادة انتخابات الدائرة الثانية بأسيوط
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء انتخابات الدائرة الثانية بأسيوط ديروط والقوصية ومنفلوط وإعادة الانتخابات بها مرة آخرى.
وذكرت المحكمة اسم المدعي: أحمد إبراهيم صبري - الطعن رقم 5984 لسنة 72 ق.ع.
وجاء بأسباب الطعن عدم احتساب أصوات الطعن عدم احتساب أصوات صحيحة للطاعن وتم إضافتها لحساب آخرين وعدم تمكينهم من حضور اللجان، وإدخال أفراد للإدلاء بأصواتهم ببطاقات رقم قومي لأشخاص آخرين، فضلا عن وجود أخطاء في عملية الرصد والتجميع للأصوات التي حصل عليها المترشحين وعدم تطابقها مع ماتم الإعلان عنه ونسبة الحضور باللجان الفرعية.
وأوضحت حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات امتنعت عن الوفاء بالتزامها القانوني بتسليم المحكمة محاضر الفرز التى تحت يدها وعددها 176 بما يحول بين المحكمة وبين إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع محل الطعن الماثل.
وهذا الامتناع يقيم قرينة لصالح الطاعن فيما يدعيه من عدم مشروعية القرار إعلان نتيجة جولة الإعادة.
ومن ثم يصبح ذلك القرار غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء الانتخابات في هذه الدائرة بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
