السيارات: مطالبة بلقاء عاجل مع وزيرة التنمية المحلية لمناقشة قرار إخلاء المعارض
طالب أعضاء اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة عمر بلبع، بضرورة تدخل أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، لعقد اجتماع عاجل مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لبحث تداعيات القرار رقم 323 لسنة … الصادر عن الوزارة، والمتعلق بوقف إصدار تراخيص تشغيل جديدة لمعـارض السيارات داخل الكتل السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات، مع إلزام المعارض أسفل العقارات السكنية بإخلاء مواقعها قبل نهاية عام 2027.
وحذر أعضاء الشعبة، خلال اجتماع طارئ بحضور أسامة باشا الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، من تأثيرات القرار السلبية على قطاع السيارات التجاري والصناعي، مؤكدين أنه يهدد استثمارات بالمليارات ويضر بمصالح العاملين والمستهلكين على حد سواء.
وأكد عمر بلبع أن إصدار القرار دون إجراء حوارات تنسيقية مسبقة مع ممثلي القطاع تسبب في حالة من الارتباك لدى آلاف التجار، موضحًا أن نقل المعارض أو إنشاء مواقع بديلة يتطلب تكلفة استثمارية باهظة لا يتحملها التجار الملتزمون، ما يعرض مشروعات عديدة للتعثر ويهدد بفقدان الوظائف.
ودعا بلبع إلى إعادة النظر في القرار بحيث يطبق فقط على المعارض غير المرخصة، والتي تمثل نحو 60% من إجمالي السوق، مؤكدًا استعداد أصحاب المعارض المرخصة للالتزام الكامل بالاشتراطات التنظيمية.
ومن جانبه، قال علاء السبع عضو مجلس إدارة الشعبة، إن القرار يطول ما بين 18 و20 ألف معرض سيارات، رغم كون هذا النشاط من أقل الأنشطة إزعاجًا؛ إذ لا يتجاوز عدد العاملين في كل معرض 4 أو 5 أفراد، مشيرًا إلى أن حجم التمويلات البنكية للقطاع يتراوح بين 100 و150 مليار جنيه سنويًا، ما يعني أن أي اضطراب سيؤدي إلى انعكاسات مالية واسعة.
كما وصف اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، القرار بأنه عشوائي ويتعارض مع توجه الدولة نحو دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي، محذرًا من أنه قد يتسبب في فقدان عشرات الآلاف من فرص العمل داخل القطاع.
يُذكر أن وزارة التنمية المحلية كانت قد أصدرت منشورًا يُلزم أصحاب معارض السيارات بتقديم إقرار عند تجديد الترخيص السنوي يتعهدون فيه بإخلاء مواقعهم بالكامل مع نهاية عام 2027.
