حملة مكبرة لازالة التعديات على أراضي الدولة بأسيوط

يشهد ملف استرداد اراضي الدولة في محافظة اسيوط تحركا تنفيذيا واسعا تقوده الجهات المختصة بهدف التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الرقعة الزراعية عبر تنفيذ ازالات مركزة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة السابعة والعشرين وسط تنسيق كامل بين الاجهزة التنفيذية والامنية لضمان اعادة الانضباط وحماية حقوق الدولة في الاراضي المستردة.

استرداد اراضي الدولة عاد لصدارة المشهد التنفيذي في محافظة اسيوط بعدما اعلن اللواء هشام ابو النصر محافظ اسيوط تنفيذ ازالة شاملة لعدد من الحالات المخالفة اسفرت عن استعادة 97 فدان من الاراضي الزراعية واكثر من 1008 متر مربع من المباني غير القانونية وذلك ضمن اعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 المخصصة لازالة التعديات على اراضي الدولة والمتغيرات المكانية.

تأتي هذه الخطوات في اطار تطبيق توجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الهادفة الى حماية الرقعة الزراعية من اي توسع مخالف ومنع انتشار البناء العشوائي واستعادة الاراضي التي جرى التعدي عليها باعلى درجة من الحسم مع الالتزام الكامل بالاجراءات التنفيذية المنظمة لتلك الحملات.

تنفيذ منسق بين المراكز والجهات المعنية

اوضح اللواء هشام ابو النصر ان حملات الازالة تمت بناء على خطة متكاملة شاركت فيها الوحدات المحلية بمراكز اسيوط والفتح وصدفا وابنوب والغنايم الى جانب حي غرب اسيوط بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة ولجنة استرداد اراضي الدولة مؤكدا ان التواجد الفعال للاجهزة الامنية كان عاملا محوريا في ضمان تنفيذ القرارات بدقة وانضباط.

وشملت الازالات ازالة 8 حالات تعدي على اراضي الاصلاح الزراعي بمركز اسيوط و11 حالة بمركز ابنوب تضمنت تعديات على اراضي زراعية وحرم النيل ومتغيرات مكانية بالاضافة الى ازالة حالة تعدي مشتركة على اراض زراعية والمتغيرات المكانية في مراكز الفتح وصدفا والغنايم فضلا عن حالتين من المتغيرات المكانية داخل نطاق حي غرب.

اشراف مباشر ودعم فني من الاجهزة المختصة

واشار المحافظ الى ان اعمال التنفيذ جرت تحت اشراف وحدة متابعة الازالات في ادارة املاك الدولة برئاسة احمد سيد طلبة وبالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا ابو رحمة مع توفير المعدات التابعة للمراكز والاحياء لضمان تنفيذ المهام وفق الجدول الزمني المحدد مسبقا دون اي تعطيل.

واكد اللواء هشام ابو النصر ان استرداد اراضي الدولة يمثل اولوية قصوى في عمل الاجهزة التنفيذية داخل كل المراكز والاحياء موضحا ان الحملات ستستمر بشكل متتابع ودون توقف لمواجهة اي محاولات جديدة للتعدي على الاراضي لاسيما الاراضي الزراعية التي تشكل قاعدة اساسية للامن الغذائي.

وشدد المحافظ على اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين لكل حالة يتم رصدها مؤكدا ان التعامل مع التعديات يتم وفقا لمنهج حاسم لا يسمح باي تهاون مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لعمل لجان الازالة والتنسيق مع جميع الجهات المنفذة بما يضمن حماية حقوق الدولة وتحقيق الردع اللازم لكل من تسول له نفسه التعدي على الملكيات العامة.

كما شدد على ان الحفاظ على مقدرات الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المواطنين مع اجهزة المحافظة والتزامهم الكامل بالقوانين المنظمة للبناء على الاراضي الزراعية او املاك الدولة مشيرا الى ان الاجهزة التنفيذية تواصل العمل الميداني لرصد المتغيرات المكانية باستخدام التقنيات الحديثة لضمان التدخل السريع فور ظهور اي مخالفة.

وفي ختام تصريحاته اكد المحافظ ان استرداد اراضي الدولة هو خط عمل ثابت لن يتوقف وسيستمر بوتيرة متصاعدة داخل جميع المراكز خلال فترات عمل الموجة السابعة والعشرين حتى استعادة كامل الاراضي التي جرى التعدي عليها وتنفيذ القرارات المقررة بحق المخالفين بما يحقق الانضباط ويحافظ على الاراضي الزراعية.