5 من واضعي اليد في قنا ينضمون إلى دائرة ملاك الأراضي

سلم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، خمسة عقود تقنين أراضٍ مملوكة للدولة مقام عليها مباني خاصة بالمواطنين من واضعي اليد، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية من فحص ومعاينة وتحقق من توافر الضوابط المقررة، كما وجه المحافظ بتفعيل أعمال اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

ويأتي تسليم العقود استكمالًا لجهود المحافظة في تقنين أوضاع المواطنين الجادين في سداد مستحقات الدولة وتسوية أوضاعهم القانونية بما يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة في آن واحد.

ومن جانبه أكد المحافظ، أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى إلى استرداد حقوقها مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، مشددا على أهمية الإسراع في وتيرة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في التقنين وفقا للضوابط والقوانين المعمول بها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار للمواطن والدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تواصل جهودها في التصدي لأي حالات تعدى جديدة على أراضي أملاك الدولة، من خلال الحملات المستمرة لإزالة التعديات، باعتبار هذا الملف من أهم أولويات الدولة التي تهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام.

نشاط لجنة استرداد الأراضي: 

و وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بتفعيل أعمال اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وكلف اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة،ومينا رزيقي مدير وحدة استرداد الاراضي، بمتابعة تحركاتها ميدانيًا داخل المراكز والقرى، لضمان تنفيذ التوجيهات بدقة وعلى أرض الواقع.

وانطلقت اللجنة، بمشاركة مسؤولي التقنين بالمراكز، في جولات موسعة على الوحدات المحلية، بهدف تعزيز وعي المواطنين بأهمية سداد مستحقات الدولة واستكمال إجراءات تقنين أوضاع الأراضي، سواء من خلال التعاقد أو الاسترداد أو الالتزام بسداد ما عليهم لحين التقدم وفق القانون الجديد، كما شملت الجولات توعية العاملين على ملف التقنين واطلاعهم على أحدث الضوابط وآليات إنهاء الملفات بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وبدأت أعمال اللجنة في مركز قنا على مدار يومي الأربعاء والخميس، ثم في مركز دشنا يوم الجمعة، على أن تمتد الجولات خلال الأيام المقبلة إلى باقي مراكز وقرى المحافظة ضمن خطة شاملة لضبط منظومة التقنين.

ورافق اللجنة خلال جولاتها أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ونائب رئيس مركز دشنا، ورؤساء الوحدات القروية، إلى جانب مسؤولي الأملاك والاسترداد، بما يعزز متابعة دقيقة لكافة مراحل العمل.

وتؤكد هذه التحركات التزام محافظة قنا بتطبيق القانون واستعادة حقوق الدولة، بما يضمن الحفاظ على المال العام ودعم مسار التنمية المستدامة داخل المحافظة.