مجلس الأعمال المصري-السوداني يدعو لتكامل مصرفي واقتصادي مستدام بين البلدين
دعا اليوم "جوزيف مكين" إسكندر، رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني عن الجانب السوداني، إلى تحويل العلاقات التاريخية والجغرافية بين مصر والسودان إلى "تكامل مصرفي واقتصادي مستدام"، مطالبًا البنكين المركزيين واتحادى المصارف بتنفيذ 10 أدوات عاجلة لإنهاء الأسباب التي تحول دون انسياب التجارة والاستثمارات بين البلدين.
جاء ذلك خلال انطلاق "ورشة التكامل المصرفي" التي نظمتها السفارة السودانية في القاهرة، بحضور رفيع المستوى من البنك المركزي المصري وبنك السودان المركزي واتحادات المصارف.
التحدي المالي يضع مصير التجارة على المحك
وأكد مكين أن اختيار موضوع "التكامل المصرفي" لم يأتِ من فراغ، بل هو تتويج لمطالب رجال الأعمال في البلدين بعد مشاركتهم في 4 ورش عمل سابقة ركزت على الصناعات الغذائية والدوائية وإعادة الإعمار والربط اللوجستي.
وأضاف أن التجارب الدولية الناجحة أثبتت أن تكامل الأنظمة المصرفية هو حجر الأساس لتيسير التبادل التجاري ودعم رواد الأعمال وتحفيز الاستثمارات المباشرة.
وأشار مكين إلى أن التكامل المطلوب بين السودان، الذي يقف على أعتاب مرحلة التعافي، ومصر، تمتلك بنية مصرفية متقدمة، و هو "ربط هيكلي بين المؤسسات المالية" لتشكيل مظلة آمنة ومرنة تخدم تطلعات الشعوب.
تحديات الاندماج التي تواجه القطاع المصرفي
وأوضح أن التحديات القائمة التي تواجه التكامل، أبرزها غياب منصة مشتركة للمدفوعات بين البلدين و ضعف استخدام العملات المحلية في التجارة البينية و تفاوت السياسات النقدية واللوائح التنظيمية و تأخر الربط بين شبكات الدفع والتحويلات.
10 أدوات تنفيذية عاجلة للتكامل المصرفي
و للتغلب على هذه العقبات، دعا مجلس الأعمال المصري السوداني إلى العمل المشترك لتنفيذ حزمة من المبادرات، أبرزها تشكيل لجنة فنية مشتركة من البنكين المركزيين واتحادَي البنوك لبحث أدوات تنفيذية و إطلاق نظام مدفوعات ثنائي يسمح باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري لتقليل الضغط على العملات الأجنبية و إنشاء وحدات مصرفية مشتركة أو فروع للبنوك المصرية في السودان والعكس، لخدمة المستثمرين والمغتربين و ربط الأنظمة البنكية رقمياً لتسهيل التحويلات وحركة الأفراد والبضائع و توفير ضمانات تمويل للمصدرين والمستوردين من الجانبين عبر صناديق مشتركة و مبادرات تمويل مشترك موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الزراعة والصناعة و الاستفادة من التجربة المصرية في الشمول المالي ونقلها للسودان و إطلاق منتدى مصرفي سنوي دائم لمتابعة مؤشرات التقدم.
