قرار "إلغاء الخصم" يعيد تفجير التوتر داخل سوق الدواء.. والصيادلة يحذرون من تداعياته

في وقت يشهد فيه سوق الدواء المصري تحديات متسارعة تتعلق بالتسعير والتوريد واستمرارية الخدمة، أثار قرار شركة فارما أوفرسيز بإلغاء الخصم النقدي للصيدليات التي تقل مشترياتها عن 10 آلاف جنيه موجة جديدة من الجدل داخل القطاع الصيدلي. وجاء القرار في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة على الصيدليات—لا سيما الصغيرة منها—ما دفع ممثلي النقابة والخبراء إلى التحذير من انعكاساته المحتملة على استقرار منظومة الدواء وقدرة الصيدليات على توفير احتياجات المواطنين.
اعتراضات نقابية: القرار يمس حقوقًا راسخة

الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، انتقد القرار مؤكدًا أنه يمثل التفافًا على القرارات الوزارية المنظمة لتسعير الدواء، والتي تمتد من القرار 314 لسنة 1991 وحتى 499 لسنة 2012، وتشمل بنودًا واضحة لحماية هامش ربح الصيدليات والخصومات النقدية. وأوضح رمزي أن ربط الخصم النقدي بحجم مشتريات معين يُعد تجاوزًا غير مقبول، ويؤثر مباشرة على قدرة شريحة واسعة من الصيدليات على الاستمرار.

وبدوره، أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أنه تم التواصل مع الشركة لإبلاغها رفض القرار، مشددًا على أن الصيدليات الصغيرة ستكون الأكثر تضررًا. ولوّح بإمكانية توقف بعض الصيادلة عن التعامل مع الشركة إذا لم تُعد النظر في موقفها، معربًا عن توقعه حدوث مراجعة داخلية تقديرًا لدور الصيادلة في السوق الدوائي

بحسب الصيادلة،  واتحادهم العام لتكتل الافراد يتعارض القرار مع الأعراف التجارية الراسخة في قطاع الدواء، والتي تقضي بوجود خصم نقدي على جميع الفواتير بغض النظر عن قيمتها، وهو النظام المتبع لدى جميع شركات التوزيع تقريبًا. ويؤكد صيادلة أن إلغاء هذا الخصم يمثل عبئًا مباشرًا على الصيدليات الصغيرة التي تشكل أكثر من 70% من السوق، وتعمل بهوامش ربح ثابتة في ظل زيادة التكاليف التشغيلية والالتزامات الضريبية والتأمينية.. ومن ثم

أبدى الصيادلة غضبًا واسعًا تجاه القرار، معتبرين أنه يمس حقوقهم المباشرة ويمثل انتكاسة للعلاقة التجارية التقليدية بين الطرفين. وبناءً عليه، تم الاتفاق بين عدد كبير من الصيدليات على:

التوقف عن تقديم أي طلبية للشركة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي

اعتبار ذلك خطوة احتجاجية مستمرة إلى حين التراجع عن القرار

دعوة جميع الصيادلة، كبارًا وصغارًا، إلى الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن حقوقهم

(  انتقادات حادة )

ياسر خاطر مسئول ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء في تصريحات  خاصة “للوفد” قال  إن سوق الدواء تحكمه آليات ثابتة تضمن التوازن بين شركات التوزيع والصيدليات، منها هامش الربح والخصم الإضافي وسياسات المرتجعات (الأكسبيرد). وأضاف أن بعض الشركات بدأت التلاعب في هذه السياسات وسط «صمت غير مبرر» من هيئة الدواء المصرية التي يُفترض أن تكون «رمانة الميزان» بين أطراف المنظومة.

وأشار خاطر إلى أن تدخل الهيئة في ملف «الواش أوت» سابقًا أثبت وجود تراخٍ واضح من الشركات في استلام الأدوية منتهية الصلاحية، وهو ما انعكس على الصيدليات بزيادة المخاطر والخسائر.

 ووصف خاطر قرار «فارما أوفرسيز» بأنه تصعيد غير مبرر و«تحدٍّ صارخ» للسوق، محذرًا من أن تبني شركات أخرى لخطوات مشابهة قد يؤدي إلى فوضى وعدم استقرار في منظومة الدواء. كما أشار إلى أن الشركة رفعت أيضًا الخصم النقدي على عدد من الأدوية المحلية والاستثمارية، وهو ما يزيد العبء على الصيدليات بدلًا من دعمها .

وتأتي هذه الأزمة في ظل مناخ مشحون بين شركات التوزيع والصيادلة، وبينهم وبين هيئة الدواء المصرية، بسبب قضايا متنوعة تتعلق بهوامش الربح، وتطبيق منظومة التتبع الدوائي، واشتراطات التوريد. ورغم عدم وجود علاقة مباشرة معلنة بين هذه الخلافات والقرار الأخير لِفارما أوفرسيز، فإن كثيرًا من المراقبين يربطون حدّة رد الفعل الصيدلي بحالة الإجهاد المستمرة داخل المنظومة، حيث باتت الصيدليات تنظر لكل تغيير في نظم الخصومات باعتباره امتدادًا لضغوط السوق المتزايدة.

هذا السياق المتشابك يجعل القرار محل حساسية إضافية، ويضعه ضمن صورة أوسع من الجدل حول توزيع الأرباح وتنظيم العلاقة بين أطراف منظومة الدواء.
خاتمة: الحاجة لحلول متوازنة ونصائح للصيادلة

ويرى الخبراء أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب التزام شركات التوزيع الكامل بالقرارات المنظمة لتسعير الدواء، وفتح قنوات حوار مباشرة مع النقابة لتجنب الإضرار بأي طرف داخل السوق. كما يوصون الصيادلة بمتابعة المستجدات عبر القنوات النقابية الرسمية، وتوثيق تعاملاتهم التجارية، وتنويع مصادر التوريد لتقليل الاعتماد على شركة واحدة، إلى حين التوصل إلى حلول تحفظ حقوقهم وتضمن استقرار السوق.

وفي ظل التطورات الحالية، يظل الحفاظ على الصيدليات الصغيرة وحمايتها من الضغوط الاقتصادية ضرورة أساسية، ليس فقط لمصلحة أصحابها، بل لضمان استمرار كدتوفير الدواء للمواطن باعتباره خدمة لا تحتمل الاضطراب.

..في النهاية حاولنا التواصل مع هيئة الدواء المصرية ..ولكن لم ننجح في ذلك حتي كتابة هذا التقرير.