الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.. بين التطوير التكنولوجي وضوابط الشرع والقانون

في ظل الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، باتت المؤسسات تواجه تساؤلات حول حدود استخدام هذه التقنيات، خصوصًا في بيئة العمل،  ومن هذا المنطلق، أوضحت دار الإفتاء المصرية موقفها الشرعي من استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين، مؤكدة أنه يجب مراعاة ضوابط محددة لضمان احترام الخصوصية وتحقيق المصلحة دون انتهاك الحقوق.

الذكاء الاصطناعي بين النعمة والتسخير الإلهي

يشكل الذكاء الاصطناعي إحدى أبرز ثمار العقل البشري وتسخيرًا من تسخيرات الله لعباده، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]. هذه التقنية قادرة على تسهيل حياة الإنسان وتيسير شؤونه، ما دامت تُستعمل في الخير، وتخضع لضوابط الشرع الحنيف.

الحكم الشرعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي

الأصل في استخدام الذكاء الاصطناعي هو الإباحة، ما لم يُستخدم في محظور شرعي. كما أكدت النصوص الفقهية، فإن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت النهي، وهو ما يتوافق مع قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة".

ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل

أوضحت دار الإفتاء أن استخدام الذكاء الاصطناعي لمتابعة إنجاز المهام، ضبط أوقات الدوام، حماية البيانات وصيانة مصالح العمل والعملاء جائز شرعًا، بشرط الالتزام بضوابط محددة أهمها:

إعلام الموظفين مسبقًا بعمليات الرقابة لتحقيق الشفافية.

عدم تجاوز حدود العمل إلى الحياة الخاصة أو تتبع العورات.

الاكتفاء بالقدر الضروري لتحقيق مصلحة العمل.

موقف القانون المصري من حماية البيانات الشخصية

تواكب التشريعات المصرية هذه الضوابط، حيث نص قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 على وجوب جمع ومعالجة البيانات بموافقة صريحة من صاحبها، ولأغراض معلنة فقط، مع الالتزام بالحفاظ على سرية البيانات ومنع أي استغلال غير مشروع.

كما أكدت رؤية "الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول" على خضوع جميع مراحل دورة حياة نظام الذكاء الاصطناعي للقوانين والتشريعات المصرية، بما فيها حماية المستهلك والبيانات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تحريم تتبع خصوصيات الموظفين خارج نطاق العمل

أما استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع حياة الموظفين الشخصية، أو الاطلاع على أمور لا علاقة لها بالعمل، فهو محرَّم شرعًا ومجرَّم قانونًا، لما فيه من انتهاك للخصوصية والتجسس على الآخرين، وهو ما نصت عليه الشريعة الإسلامية في العديد من النصوص، منها:

وجوب الاستئذان قبل دخول البيوت حفاظًا على خصوصية الأفراد.

تحذير الرسول ﷺ من التدخل فيما لا يعني الإنسان، كما جاء في قوله: «مِن حُسنِ إِسلَامِ المَرءِ تَركُهُ مَا لَا يَعنِيهِ».

حرمة التجسس وتتبُّع العورات والتحسس على أفعال الناس وأقوالهم.

وعلى الجانب القانوني، يكفل الدستور المصري حرمة الحياة الخاصة ويعاقب قانون العقوبات كل من يعتدي عليها، سواء بالتنصت أو التسجيل أو التصوير أو الاطلاع غير المشروع على البيانات الشخصية.