رئيس نابولي دي لورينتس يُحال للمحاكمة بتهمة التلاعب المالي في صفقات اللاعبين

تقرر رسميًا إحالة أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، إلى المحاكمة بقرار من قاضي جلسات الاستماع التمهيدية في روما، وذلك بتهمة التلاعب في الحسابات المالية للنادي خلال الفترة من 2019 إلى 2021. 

كما شمل قرار المحكمة إحالة شريكه السابق أندريا كيافيلي إلى المحاكمة، إلى جانب النادي ذاته، وفق ما أوردته صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية.

تركزت القضية حول مزاعم تتعلق بتضخيم المكاسب المالية للنادي، وبالأخص الصفقات التي أبرمها نابولي خلال تلك الفترة، وعلى رأسها صفقة انتقال المدافع كوستاس مانولاس من روما عام 2019، والصفقة الأخرى المتعلقة باللاعب فيكتور أوسيمين القادم من ليل الفرنسي في عام 2020. وتزعم الادعاءات أن النادي عمد إلى رفع القيمة المالية لبعض اللاعبين الذين تم ضمهم ضمن هذه الصفقات، ما أدى إلى تلاعب في البيانات المالية للنادي خلال تلك السنوات.

وفي تفاصيل الصفقة الأولى المتعلقة بضم مانولاس، أشارت الصحيفة إلى أن نابولي قام بضم لاعب الوسط أمادو دياوارا ضمن الصفقة، وبعد عام تم ضم حارس المرمى أوريستيس كارنيزيس، بالإضافة إلى ثلاث لاعبين من فريق الشباب للنادي وهم مانزي وبالميري وليجوري. وتتهم النيابة العامة نابولي برفع القيمة المالية لهؤلاء اللاعبين بشكل مصطنع، بما أسهم في تضخيم المكاسب المالية المرتبطة بالصفقات، وهو ما يمثل أساس التهمة الموجهة لرئيس النادي وشريكه السابق.

أما بالنسبة للمحاكمة، فقد تم تحديد موعدها في الثاني من ديسمبر 2026، حيث من المنتظر أن تناقش المحكمة كل الأدلة والشهادات المتعلقة بالصفقات المالية للنادي خلال السنوات الثلاث المشمولة بالقضية. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من التحقيقات والمراجعات القانونية المكثفة التي أجريت في إيطاليا، والتي ركزت على مدى التلاعب المزعوم في حسابات النادي الرسمية والبيانات المالية الخاصة بالصفقات.

ورغم جدية القضية على المستوى القانوني، إلا أن نابولي لن يواجه أي عقوبات رياضية، بحسب ما أكدت الصحيفة. فقد قام جوزيبي تشيني، المدعي العام في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بمراجعة القضية في عام 2022 وأغلق التحقيق من الجانب الرياضي، ما يعني أن النادي لن يتعرض لأي خصم نقاط أو عقوبات متعلقة بالمنافسات المحلية أو الدولية، وأن الدوري الإيطالي لن يتأثر بأي شكل من الأشكال بهذا الملف القانوني.

وتعكس هذه القضية الصراع المتزايد في كرة القدم الأوروبية حول الشفافية المالية وإدارة الحسابات، حيث باتت الأندية الكبرى تحت مجهر السلطات القانونية والرياضية في الوقت ذاته. وبينما يترقب عشاق نابولي سير المحاكمة، يبقى النادي في وضع مستقر رياضيًا، مع التركيز على الاستمرار في المنافسة على البطولات المحلية والقارية دون أي تأثير من القضية القانونية الحالية.