رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

تأييد حكم الإعدام شنقًا لعاملين قتلا خفير ورشة ميكانيكا بكوم حمادة في البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حكم الإعدام شنقًا بحق عاملين ميكانيكيين أدينا بقتل خفير بورشة إصلاح سيارات بقرية التوفيقية التابعة لمركز كوم حمادة، في واقعة هزت الرأي العام منذ وقوعها في سبتمبر 2024.

صدر القرار برئاسة المستشار أشرف عياد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، ومحمود محمد خليل غيطاس، بعد مراجعة الحكم الصادر سابقًا من محكمة جنايات دمنهور الدائرة السادسة في 12 يوليو الماضي، والتي قضت بإعدام المتهمين.


تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى 29 سبتمبر 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوجود جثة لشخص داخل أرض زراعية خلف ورشة ميكانيكا بقرية التوفيقية.

وبانتقال مباحث كوم حمادة إلى موقع البلاغ، تبين أن الجثة تعود لـمدكور التابعي محمد زفر، 56 عامًا، يعمل خفيرًا وحارسًا خاصًا بالورشة، ومقيم بمحافظة الدقهلية.

عُثر على الجثمان مكبل اليدين والقدمين باستخدام جنازير وحبال، وعليه آثار إصابات وجروح رضية بالرأس، فيما وُجدت متعلقاته الشخصية كاملة، بما في ذلك هاتفه المحمول ومبلغ مالي.


كشف ملابسات الجريمة

جهود مباحث البحيرة بالتعاون مع ضباط مركز كوم حمادة وفرع الأمن العام أسفرت عن ضبط الجناة، وتبين أنهما من العاملين بالورشة نفسها التي كان يعمل بها المجني عليه.

وكشفت التحريات أن المتهمين أ.و.ص، 19 عامًا، عامل ميكانيك، إ.ا.ج، 20 عامًا، عامل ميكانيكي، قررا قتل الخفير انتقامًا منه لاعتقادهما أنه تسبب في فصلهما من العمل.

ووفق التحقيقات، فإن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على ارتكاب الجريمة، حيث توجها إلى الورشة، وقاما بتقييد المجني عليه وإزهاق روحه ثم سرقة معدات من داخل الورشة.

 

الإجراءات القضائية

أحال المستشار عمرو حلوي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مقترنة بجناية السرقة.

وصدر حكم أول درجة بالإعدام شنقًا، ليأتي حكم اليوم بتأييد العقوبة بعد نظر الاستئناف.

وتولت جهات التحقيق متابعة الإجراءات القانونية اللازمة، وسط حالة ارتياح بين أهالي المنطقة بعد صدور قرار المحكمة.