رئيس مدينة دمنهور يعتمد نماذج التصالح الدائمة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة چاكلين عازر محافظ البحيرة، بشأن متابعة منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ملف التصالح على مخالفات البناء طبقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وفي هذا الإطار، قام محمد مسعود بهنسى رئيس مركز ومدينة دمنهور، اليوم بجولة تفقدية داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بدمنهور، بهدف الوقوف على انتظام سير العمل والاطلاع على الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة في استقبال وفحص ملفات التصالح.

وشدد رئيس المدينة خلال جولته على ضرورة الالتزام بالدقة وسرعة الأداء، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتحقيق الانضباط داخل المركز.

وخلال متابعته الميدانية، قام رئيس المدينة بالتوقيع على عدد من نماذج 7 و8 الدائمة بعد مراجعتها واعتمادها من الإدارات الفنية والقانونية المختصة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التصالح وتسليم المستندات الرسمية للمواطنين وفقًا للقواعد المنظمة.

وأوضح رئيس المدينة أن اعتماد هذه النماذج يأتي في إطار تسريع وتيرة العمل وضمان توحيد الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية.

كما حرص رئيس المدينة على الحوار مع عدد من المواطنين المترددين على المركز، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، مستمعا إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل.

وأكد خلال لقائه بالمواطنين استمرار تقديم التيسيرات الممكنة لتسهيل إنهاء الملفات، مع الحفاظ على الانضباط القانوني وضمان عدم الإخلال بالإجراءات المنظمة لعمليات الفحص والاعتماد.

وأشار رئيس مدينة دمنهور إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء يحظى باهتمام ومتابعة يومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تشدد على أهمية تسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية الكاملة في التعامل مع المواطنين، مع الالتزام بالمواعيد المحددة ونسب الإنجاز المستهدفة على مستوى الأحياء والوحدات المحلية القروية.

وأشار رئيس المدينة إلى أن هذه الجولات الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم، من خلال تطوير منظومة العمل داخل الوحدات المحلية وتفعيل دور المراكز التكنولوجية في تحقيق التحول الرقمي. 
 

واختتم رئيس مركز ومدينة دمنهور جولته بالتأكيد على استمرار حملات المتابعة الميدانية لضمان الارتقاء بجودة الخدمات داخل المركز التكنولوجي، وتعزيز منظومة العمل بما يحقق خدمة سريعة ومنضبطة للمواطنين وفقًا للقانون.