مصطفى الحموى يتقدم الصفوف في معركة شبين الكوم تحت راية رمز النخلة

يشهد المشهد الانتخابي في الدائرة الاولى شبين الكوم زخما لافتا مع تصاعد نشاط المرشح الفردي رقم 21 مصطفى محمود محمد الحموى وشهرته مصطفى الحموى ممثل حزب الوفد المصري صاحب رمز النخلة 

حيث تواصل حملته الانتخابية حراكها بين القرى والمناطق المختلفة وسط اهتمام متزايد بطبيعة برنامجه ومسار تحركاته التي تستهدف عرض رؤيته التشريعية والخدمية للمنافسة في انتخابات مجلس النواب 2025 2030

حملة مصطفى الحموى الانتخابية في شبين الكوم ورمز النخلة

يعود مصطفى الحموى الى ساحة المنافسة في الدائرة الاولى مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية بملف انتخابي يركز على الدور البرلماني الاصيل الذي يعتبره جوهر العمل التشريعي والرقابي في ظل بيئة سياسية تشهد تحولات واضحة في طرق خوض الانتخابات وطبيعة التواصل المباشر مع المواطنين. 

ويتقدم المرشح رقم 21 مصطفى محمود محمد الحموى وشهرته مصطفى الحموى ممثل حزب الوفد المصري صاحب رمز النخلة الى سباق المقعد الفردي في انتخابات مجلس النواب 2025 2030 مستندا الى تاريخ حزبه الممتد في الدفاع عن دولة القانون والدستور.

تتحرك حملة المرشح في نطاق الدائرة الاولى التي تضم مركز شبين الكوم وقسم شبين الكوم وتغطي مساحة اجتماعية واسعة متشابكة الاهتمامات ما يجعل مهمة المرشح ليست مجرد عرض برنامج انتخابي بل تقديم رؤية عملية تستند الى مبدأ سيادة القانون وهي الفكرة التي يحرص المرشح على تكرارها في خطابه العام باعتبارها قاعدة لا غنى عنها لبناء مؤسسات قوية لا تخضع للاعتبارات الفردية.

منطلقات حملته الانتخابية

يراهن المرشح على تقديم نموذج يربط بين خبرته القانونية ودوره المهني من جهة وبين الحاجة الماسة لتعزيز الدور البرلماني من جهة اخرى وهو ما انعكس في خطابه المعلن خلال فعاليات حملته التي انطلقت في عدد من القرى المحيطة بشبين الكوم ومنها قرية ميت الموز التي شهدت مؤتمرا حاشدا يعد من ابرز محطات الحملة حتى الان. 

وتم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على ارتباط حزب الوفد بفكرة الدستور واحترام الحقوق العامة وهي ثوابت تمثل جزءا من خلفية المرشح السياسية والمهنية.

ويقدم المرشح رؤيته باعتبار دولة القانون نقطة ارتكاز اساسية في العمل العام حيث يؤكد ان تطبيق القوانين بشكل متساو بين الجميع يمثل ضمانة للاستقرار الاجتماعي والسياسي وان اي تعارض مع هذا المبدأ يفقد المؤسسات معناها ويقوض قيم العدالة التي تعد حجر الزاوية في بناء الدولة المدنية، ويشير المرشح الى ان حماية الحقوق لا تتحقق الا حين يصبح القانون فوق الجميع وهو المبدأ الذي يشكل جزءا بارزا في خطابه الانتخابي.

ويمضي المرشح في حملته باعتبار ان الدولة المدنية الليبرالية ليست شعارا نظريا بل نظاما يحفظ لكل فرد مكانته دون تمييز ويمنع تغول السلطات على الحقوق ويحد من الفوضى التي قد تنشأ نتيجة غياب المرجع القانوني العادل. 

ويتبنى المرشح هذا الاتجاه في ظل ايمانه بأن قوة البرلمانات تقاس بقدرتها على التشريع والرقابة ومراعاة مصالح الناس دون الخضوع لاي اعتبارات ضاغطة.

تحركات ميدانية واسعة داخل الدائرة

وسعت حملة المرشح الى التواصل المباشر مع المواطنين من خلال زيارات ميدانية متكررة في نطاق مركز شبين الكوم وقراه ونجوعه المختلفة حيث سجلت الحملة حضورا في قرية المصيلحة وقرية ميت خلف ضمن فعاليات هدفت الى استعراض رؤية المرشح بشأن تطوير الاداء الخدمي داخل الدائرة. 

كما شهدت قرية دكما نشاطا واضحا للحملة حيث جرى استقبال المرشح في لقاءات موسعة تم خلالها عرض جهوده في متابعة احتياجات الاهالي.

واستمرت التحركات بتواجد الحملة في قرية الدلاتون وقرية العسالتة في جولات جرت ضمن خطة ميدانية تسعى لطرح البرنامج الانتخابي وتوضيح اليات عمله حال حصوله على مقعد البرلمان. 

وتمت زيارة قرية طنبدى ايضا في اطار نشاط موجه نحو القرى ذات الكثافة السكانية التي تمثل ثقلا مؤثرا في ميزان المنافسة الانتخابية داخل الدائرة.

وتعمل الحملة على ما وصفه المرشح بجولات الاستماع المباشر حيث يقوم فريق العمل بالنزول الى المناطق المختلفة بما فيها قبلي والعزبة الغربية في محيط شبين الكوم بهدف التعرف على طبيعة المشكلات القائمة والملفات التي تتطلب متابعة برلمانية حال نجاحه في الانتخابات، ويعتمد اسلوب الحملة على التواصل الميداني باعتباره اقرب الطرق الى قراءة الواقع الاجتماعي داخل الدائرة.

تحليل الخطاب السياسي للمرشح

يعرض المرشح رؤيته انطلاقا من قاعدة تستند الى خبرته القانونية بوصفه محاميا يدرك طبيعة التحديات القانونية التي تشهدها البيئة العامة في مصر ويعتبر ان اعادة الاعتبار لمفهوم سيادة القانون تمثل لب المشروع الوطني الذي يسعى اليه. 

ويكرر المرشح في لقاءاته التأكيد على ان القانون لا يجب ان يخضع للاعتبارات الشخصية وان اي تجاوز لهذه القاعدة يؤثر في بنية المؤسسات.

ويرى المرشح ان البرلمان المقبل سيكون محورا مهما في عملية اعادة التوازن بين الادوار التشريعية والرقابية وان نجاح اي نائب يتطلب وضوحا في الرؤية وفهما دقيقا لطبيعة الملفات التي تحتاج الى تدخل تشريعي او رقابي. 

ويضع المرشح هذا الفهم في مقدمة برنامجه معلنا ان الدور الخدمي لا ينفصل عن الدور التشريعي لكنه لا يجب ان يطغى عليه بحيث يتحول النائب الى مجرد وسيط خدمي بلا تأثير فعلي داخل البرلمان.

ويستند المرشح في خطابه العام الى فكرة ان بناء الدولة القوية يعتمد على مؤسسات تمتلك صلاحيات واضحة ولا تدار بعناصر فردية وهو ما يعبر عنه بتكرار تاكيده على ان مصر تحتاج الى دستور يطبق بشكل كامل وقانون يحترمه الجميع وان اي انحراف عن هذا المسار يفتح الباب امام معادلات غير مستقرة، ويصور المرشح هذا المبدأ باعتباره ضمانة لكرامة الانسان ولاستمرار المشروعات العامة ضمن منظومة عادلة.

وتحمل خطابات المرشح مزيجا من الثبات على المبادئ المرتبطة بالدولة المدنية مع رؤية عملية لالية العمل البرلماني ما يعكس توازنا بين الفكر السياسي والاداء الميداني الذي يظهر في نشاط حملته. 

ويبرز في تصريحاته ان برنامج الدولة الحديثة يقوم على احترام الانسان وان تحقيق ذلك يرتبط بقدرة البرلمان على اصدار قوانين عادلة لا تحابي طرفا على حساب اخر.

مؤتمرات ولقاءات موسعة داخل الدائرة

شهدت الحملة عقد مؤتمر موسع في شبين الكوم شارك فيه المرشح تحت صفته ممثلا لحزب الوفد صاحب رمز النخلة وقد قدم خلال المؤتمر عرضا شاملا لرؤيته التشريعية التي تستهدف تفعيل صلاحيات البرلمان في الرقابة ومتابعة الاداء الحكومي وتنظيم العمل التشريعي في الموضوعات المرتبطة بالسياسات العامة والخدمات، وفتح المرشح باب النقاش مع الحاضرين لتوضيح ملامح برنامجه الذي يركز على دعم الدور الاصيل للنائب في المجلس.

ويتضح من طبيعة المؤتمر ان الحملة تعتمد على مخاطبة الرأي العام داخل الدائرة بصورة مباشرة دون اللجوء الى صيغ دعائية تقليدية اذ يستند المرشح الى بناء وعي سياسي يقوم على تبسيط دور البرلمان وطرح مستويات واضحة من المسؤوليات التي تقع على عاتق النائب. 

ويبرز في خطاب المؤتمر التزام المرشح بتطبيق مبادئ الوفد التاريخية وتحديدا فكرة الدستور واحترام الحقوق العامة كاساس للعمل السياسي.

ملامح التفاعل العام داخل الحملة

يظهر من نشاط الحملة ان المرشح يعتمد اسلوبا يقوم على التواصل المستمر مع مختلف مناطق الدائرة بما يعكس رغبة واضحة في جمع اكبر قدر من المعلومات حول الاحتياجات الفعلية للمواطنين. 

وتطرح الحملة فكرة ان صوت الناخب يمثل امانة يجب توجيهها الى من يمتلك القدرة على ممارسة الدور البرلماني بشكل حقيقي وهو ما يتكرر في خطابات المرشح خلال جولاته المختلفة.

وتتقدم حملة المرشح ضمن سياق انتخابي يشهد منافسة تعتمد على القرب من الناس وعلى تقديم رؤية قابلة للتطبيق في اطار الصلاحيات المتاحة للنائب. 

ويظهر في نشاط الحملة ان المرشح يسعى لتحقيق توازن بين الجانب الخدمي والجانب التشريعي انطلاقا من فهمه للمسؤولية البرلمانية كجزء من منظومة سياسية تتطلب قدرة على العمل وفق منهج مؤسسي منظم.

تقدم حملة المرشح رقم 21 مصطفى محمود محمد الحموى وشهرته مصطفى الحموى نموذجا انتخابيا يعتمد على التحرك الميداني وعلى خطاب يركز على دولة القانون والدستور وعلى فهم دقيق لمهام البرلمان. 

ويستند المرشح الى رؤية حزبه التاريخية ورمزه الانتخابي وهو رمز النخلة ليخوض منافسة فردية داخل الدائرة الاولى مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية مستفيدا من نشاط موسع يغطي عددا كبيرا من القرى والمناطق التي تمثل نواة الكتلة التصويتية.

وتعكس الحملة من خلال تحركاتها المتنوعة رغبة في تقديم مرشح قادر على التفاعل مع الاحتياجات الفعلية للناخبين وعلى ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية في حال دخوله البرلمان ضمن دورة 2025 2030. 

ومع استمرار الفعاليات يتضح ان الحملة تراهن على خطاب يستند الى مبادئ واضحة وعلى رؤية ترتكز على سيادة القانون كاساس لعمل الدولة الحديثة.

وفي اطار هذا المشهد يحضر اسم المرشح مصطفى الحموى كاحد الاسماء الفاعلة في المنافسة داخل الدائرة الاولى معتمدا على برنامج يقدم مزيجا من العمل الميداني والرؤية التشريعية ما يجعله رقما حاضرا في معادلة الانتخابات المقبلة داخل شبين الكوم.