مصر تطلق المؤتمر رفيع المستوى "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية" لتعزيز اللامركزية والشراكات التنموية
تنظم الحكومة المصرية في 27 نوفمبر مؤتمرًا وطنيًا رفيع المستوى تحت عنوان "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات، أبرزها التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، المالية، والصناعة، وبالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.
ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة أكثر من 300 خبير ومسؤول من داخل مصر وخارجها، يمثلون مؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص والخبراء الوطنيين والدوليين، لبحث آفاق دعم مسار اللامركزية وتعزيز التنمية المحلية الشاملة.
الإصلاح التنموي
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إن انعقاد المؤتمر يتزامن مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في أكتوبر 2025، وهو أحد أهم برامج الإصلاح التنموي التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت أن البرنامج، الذي أُطلق عام 2017 بدعم من البنك الدولي، أحدث تحولًا جوهريًا في منهجية التخطيط المحلي وإدارة الموارد، وكرّس نهجًا قائمًا على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج وتحسين كفاءة الخدمات العامة، ليصبح نموذجًا وطنيًا لصياغة السياسات الداعمة للامركزية والحوكمة والتنمية الاقتصادية المكانية.
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى من البرنامج شهدت تنفيذ آلاف المشروعات في البنية الأساسية والخدمات العامة باستثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه، ما أسهم في تحسين مستوى الخدمات لـ 8.3 مليون مواطن في محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط. كما وصلت نسبة مشاركة المرأة في الأنشطة التنموية إلى 48%، وارتفعت كفاءة الخدمات والبنية الأساسية إلى 87.8%، متجاوزة المستهدف المحدد عند 70%.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المؤتمر سيستعرض ويُناقش الاستراتيجية الوطنية للامركزية وخارطة تنفيذها اعتمادًا على الدروس المستفادة من البرنامج، بما يدعم توجه الدولة نحو الإصلاح المؤسسي وتمكين الوحدات المحلية للاضطلاع بدور أكبر في التخطيط وإدارة الموارد وتحفيز التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
وأضافت أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا باستدامة الاستثمارات التي نُفذت ضمن البرنامج وتعظيم العائد منها، إلى جانب تعزيز الاستقلال المالي للوحدات المحلية. وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل خطوة محورية لبدء مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية الإقليمية وجذب الاستثمارات ودعم الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج مثّل تجربة رائدة في إدخال آليات مبتكرة مثل التحويلات المالية القائمة على الصيغ، والمنح المرتبطة بالأداء، وتحفيز الإيرادات المحلية، الأمر الذي عزز الشفافية والمساءلة ورفع جودة الخدمات العامة.
وأوضح الهلباوي أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، حيث سيتم بحث فرص التوسع في تطبيق التجربة الناجحة في محافظات جديدة وتعميق التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الإصلاح المؤسسي والاقتصادي للإدارة المحلية.
واختتم الهلباوي بأن المؤتمر يشكل خطوة وطنية مهمة للتحول من التنمية الاقتصادية المحلية إلى التنمية الاقتصادية الإقليمية بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويعزز دور الإدارات المحلية كمحرك أساسي للتنمية المستدامة والخضراء والشاملة.
