محافظ كفرالشيخ يبحث مستجدات مشروع التكيف المناخي

عقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمتابعة آخر تطورات مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، والعميد مصطفى شوقي المستشار العسكري، وعدد من قيادات المشروع والجهات التنفيذية والمعنية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ خرائط المخاطر المناخية المتوقعة على طول الشريط الساحلي للمحافظة، والتي تشمل ارتفاع مستوى سطح البحر، واحتمالات الفيضانات والغمر، ومعدلات نحر وتآكل الشواطئ، إضافة إلى ملف تسرب المياه المالحة إلى طبقات الأرض، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه المناطق الساحلية، كما تمت مناقشة التوصيات الفنية المرتبطة بكل نوع من هذه المخاطر.

وتناول الاجتماع الخطة الاستراتيجية لإدارة المناطق الساحلية بالمحافظة، والتي تعتمد على تكامل مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، بهدف توفير إطار شامل لإدارة الموارد الساحلية، وتحديد أفضل بدائل استخدام الأراضي وتنظيمها، بما يتماشى مع التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، ويعزز قدرة المحافظة على حماية الشريط الساحلي ومواردها الطبيعية.

كما استعرضت اللجنة المرحلة الأولى من المشروعات التي ينفذها مركز بحوث الصحراء، والتي بلغ عددها 37 مشروعًا، تضمنت إدخال تقنيات التكيف والزراعة الذكية، منها: 11 مشروعًا لزراعة الأزولا كبديل للأعلاف،7 مشروعات لزراعة المحاصيل المتحملة للملوحة، 7 مشروعات للصوب الزراعية،5 مشروعات لتجفيف وتعبئة الفواكه والخضروات، 3 مشروعات لتربية النحل،مشروعان لأنظمة الضخ بالطاقة الشمسية، ومشاريع لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وإنشاء مفرخة لأسماك الباسا.
وتهدف هذه النماذج إلى نقل التكنولوجيا وتعزيز حلول التكيف المباشر، خاصة عبر التحول للمحاصيل الملحية والزراعة الذكية واستخدام الطاقة المتجددة.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المشروع يُعد أحد أهم محاور رؤية مصر 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مشددًا على أن الجهود الحالية تمثل ترجمة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية المدن الساحلية وسكانها، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة آثار التغير المناخي. 

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ قطاعات حماية الشواطئ بطول 29 كم باستخدام المصدّات والكثبان الرملية الطبيعية، لحماية المشروعات القومية الكبرى مثل محطة كهرباء البرلس، والمدينة الصناعية السمكية بغليون، ومصنع الرمال السوداء.

وشدد المحافظ على أنه لن يتم السماح بإقامة أي مشروع جديد على الشريط الساحلي دون موافقة لجنة الإدارة المتكاملة، لضمان التخطيط السليم وحماية الممتلكات من المخاطر المناخية.

 كما أشار إلى أن المشروع يقدم دعمًا مباشرًا للأسر الأكثر تأثرًا، عبر مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الاقتصادية، من خلال دعم الزراعات الملحية والصوب وشباك الصيد ومعدات الري والزراعة الحديثة.