قوص: البدء في تركيب المطبات الشوكية بالشوارع
بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، برئاسة اشرف الدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، تثبيت المطبات العكسية أو ما يطلق عليها "المطبات الشوكية" بشارع الجمهورية أمام منطقة البنك الاهلي في الاتجاه القادم من المزلقان الي مستشفي قوص المركزي، رافقه كل من شاذلي البرنس نائب رئيس المركز ، ومحمد سيد عبد العال مدير إدارة الاشغالات بالوحدة، وأحمد مصطفي الطيب مدير مكتب رئيس الوحدة.
وأوضح شاكر أن الهدف الرئيسي من إنشاء المطبات العكسية هو منع المركبات من السير عكس الاتجاه، التي تتسبب في أحداث الاختناق والفوضي المرورية المزعجة، فضلا علي أنها تستخدم كمطبات تهدئة لسرعات للقضاء على الحوادث المتكررة في المناطق المكتظة، مؤكدا أن سيتم تعميم الفكرة بجميع الشوارع الكبرى بالمدينة، خاصة المحيطة بمطالع ومنازل كوبري السكة الحديدية.
وشدد رئيس المركز الدكتور علاء شاكر جميع قائدي المركبات بكافة أنواعها بتوخي الحذر، والالتزام بخطوط السير حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وكذا مركباتهم لتلف، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة وجود رقابة دائمة في الشوارع وتطبيق عقوبات رادعة على كل من يخالف القانون.
كما طالب بضرورة وضع علامات تحذيرية بالشوارع، والتأكد من وجود لوحات إرشادية وتوافر الإنارة الكافية للرؤية الليلية حفاظًا على أراوح المواطنين.
رئيس مركز قوص يلتقي برؤساء القري لمناقشة موقف التعديات
عقد الدكتور علاء شاكر رئيس مركز ومدينة قوص، اجتماعًا موسعًا بمقر مكتبه مع رؤساء الوحدات القروية، وذلك لمناقشة ملف التعديات على أراضي الدولة و اراضي الرقعة الزراعية، فضلا عن مناقشة موقف البناء المخالف بمختلف ضواحي ونجوع المدينة .
استعرض رئيس المركز خلال الاجتماع عددًا من التقارير المفصلة حول الوضع الراهن للتعديات والبناء المخالف في مختلف قري المدينة، كما تم عرض موقف المتغيرات المكانية، وتحديد المناطق الأكثر تضررًا.
وخلال الاجتماع أكد رئيس المركز على أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية من الشرطة، والزراعة، والوحدات المحلية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون أي تسويف أو مماطلة، موجها بتكثيف الحملات الميدانية في الأيام المقبلة، مؤكداً أن هذه الحملات لن تقتصر فقط على إزالة التعديات والبناء المخالف، بل ستشمل أيضًا محاسبة المسؤولين عن التقصير أو التراخي في التصدي لهذه الظواهر السلبية، محذرًا من أن أي شخص يساهم في تدمير الأراضي أو إعاقة جهود التنمية سيواجه محاسبة قانونية.
