أوروبا تحت وطأة تباطؤ اقتصادي بفعل رسوم ترمب وركود ألمانيا

يستعدّ الاتحاد الأوروبي لخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو لعام 2026، في ظل ضغوط متزايدة من الرسوم التجارية الأميركية وتدهور الأداء الاقتصادي في ألمانيا، إضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تعيشها فرنسا. وتشير التقديرات الجديدة إلى أن النمو المرتقب سيتراجع من 1.4% إلى نحو 1% فقط.

وزير الصحة: لا عجز في الأدوية الأساسية والمخزون تحت المتابعة اليومية

استياء واسع بين أولياء الأمور بسوهاج لغياب مدرس الرياضيات.. فيديو

وتعكس هذه المراجعة التأثير المتراكم للتوترات التجارية التي ازدادت منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، إذ أسفرت المفاوضات الأخيرة عن فرض رسوم أميركية بنسبة 15% على جزء كبير من السلع الأوروبية، رغم التوصل إلى اتفاقات جزئية بين بروكسل وواشنطن. ورغم ذلك، فإن تداعيات الرسوم في 2025 جاءت أقل من المتوقع، مع توقع المفوضية الأوروبية رفع تقديرات النمو الحالي إلى نحو 0.9%.

اقتصاد ألمانيا.. ضعف مستمر
ورغم جهود الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، يظل أكبر اقتصاد أوروبي عاجزاً عن تحقيق نمو حقيقي بعد الجائحة، إذ خفّض مجلس الخبراء الاقتصاديين توقعاته لعام 2026 إلى أقل من 1%، ما يزيد الضغوط على اقتصاد القارة ككل.

فرنسا.. تحديات سياسية تُعمّق الأزمة
وفي فرنسا، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، تؤدي الاضطرابات السياسية والتوترات المتعلقة بالميزانية إلى اقتطاع ما يقارب نصف نقطة مئوية من النمو، وفق تقديرات بنك فرنسا، ما يجعلها مرشحة لتسجيل أسوأ عجز مالي في الاتحاد الأوروبي.

إيطاليا.. نقطة الضوء الوحيدة
في المقابل، تبدو إيطاليا أكثر توازناً، إذ نجحت في خفض العجز إلى مستوى 3% من الناتج المحلي – وهو الحد الأقصى للاتحاد – بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، الأمر الذي قد يدعم فرصها في الحصول على رفع للتصنيف الائتماني لدى "موديز".

توقعات اقتصادية قاتمة
تشير تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى بقاء نمو اقتصاد منطقة اليورو ضعيفاً عند نحو 0.1% في الربع الأخير من 2025، وسط استمرار حالة عدم اليقين وتراجع الاستثمارات وضعف الطلب الخارجي. كما يترقب العالم هذا الأسبوع مؤشرات اقتصادية مهمة، من بينها احتمال انكماش اقتصاد اليابان، وتراجع التضخم في بريطانيا، وصدور بيانات الوظائف الأميركية المؤجلة، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر وجنوب أفريقيا.