الوفد تكشف الكواليس..وزارة الرياضة "تُقصي"الجوجيتسو من البطولة وتُجهض حلم اللاعبين قبل السفر بساعات
فجرت أزمة استبعاد اتحاد الجوجيتسو المصري من بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض غضبًا واسعًا داخل الوسط الرياضي، بعدما تبين أن الاتحاد أنهى استعداداته بالكامل، وخاض معسكرًا مغلقًا بالمركز الأوليمبي، وتلقى خطابات رسمية تفيد بمشاركته، قبل أن يتفاجأ الجميع بصدور القرار الوزاري النهائي بدون إدراج الجوجيتسو ضمن الاتحادات المشاركة.
ورغم أن اللاعبين تم تسجيلهم رسميًا في البطولة قبل السفر، فإن القرار المفاجئ حول المشاركة المنتظرة إلى انسحاب قسري، دون توضيح رسمي من وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية المصرية، و اعتبره مسؤولو الاتحاد "عقابًا غير مبرر لاتحاد يحاول يثبت وجوده وسط تجاهل تام من الجهات المعنية".
وبينما يتصاعد الجدل حول سبب تعطيل مشاركة منتخب الجوجيتسو في بطولة التضامن الإسلامي، جاء البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد المصري للجوجيتسو ليضيف طبقة جديدة من التساؤلات حول آلية اتخاذ القرار داخل المنظومة الرياضية.
أوضح الاتحاد في بيانه أنه أنهى استعداداته الفنية والإدارية بالكامل للمشاركة في البطولة المقامة خلال الأيام المقبلة في العاصمة السعودية الرياض، مؤكّدًا أنه ينتظر حتى هذه اللحظة القرار الوزاري النهائي الذي سيحسم مشاركة المنتخب المصري رغم استكمال كل الإجراءات المطلوبة واعتماد القوائم وفق الضوابط المحددة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي للجوجيتسو.
وشدد الاتحاد على أن عناصر المنتخب جاهزون لدخول المنافسات فور صدور القرار الرسمي، وأن التأخير غير المبرّر يضع الفريق في موقف صعب، خاصة بعد أن تحمّل الاتحاد كامل تكاليف السفر ذاتيًا دون تحميل الوزارة أي أعباء مالية، ورغم إدراج مصر رسميًا ضمن قوائم الدول المشاركة.
وأشار البيان إلى أن المشاركة في بطولة التضامن الإسلامي تمثل محطة محورية في مسيرة اللعبة، وفرصة لترسيخ الحضور المصري القوي بعد سلسلة من الإنجازات خلال العام الجاري، أبرزها التتويج بالمركز الأول في البطولة الإفريقية وبطولة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما جعل الاتحاد يعتبر هذه البطولة خطوة ضرورية للحفاظ على مسار التقدم القاري والدولي.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على ثقته في دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتقديره لحرصه على تمكين الرياضيين وتوفير سبل النجاح، مؤكدًا أن المنتخب ينتظر فقط وصول القرار الرسمي حتى يبدأ رحلته لرفع العلم المصري في واحدة من أهم بطولات الموسم.
وكشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد في تصريحات خاصة لـ"الوفد" أن الاتحاد أبلغ الوزارة باستعداده لتحمل تكاليف السفر كاملة دون دعم حكومي لضمان مشاركة المنتخب، إلا أن الرد لم يصل حتى لحظة إغلاق البعثة رسميًا، مضيفًا: "مش عارفين إحنا ليه بنُعاقب لأننا بنشتغل اللاعبين كانوا جاهزين ومركزين والبطولة كانت فرصتنا نثبت وجودنا دوليًا".
ويؤكد خبراء أن استبعاد لعبة بحجم الجوجيتسو، المعروفة عالميًا بإنجازات لاعبيها المصريين في بطولات العالم، أضاع على مصر من 3 إلى 4 ميداليات مضمونة، كانت كفيلة بتحسين ترتيب البعثة ورفع رصيد الميداليات الذهبية، وربما تقريب مصر من المركز الثاني في الترتيب العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا تهنئ فيه أبطال مصر على تحقيق 27 ميدالية متنوعة واحتلال المركز الثالث في ترتيب الدول المشاركة، رغم أن البعثة اقتصرت على 86 لاعبًا ولاعبة فقط يمثلون 12 اتحادًا رياضيًا من أصل 23 لعبة في البطولة، فيما شاركت تركيا بـ216 لاعبًا وحققت الصدارة بـ91 ميدالية، تلتها أوزبكستان بـ46 ميدالية، وجاءت السعودية الدولة المنظمة في المركز التاسع رغم مشاركتها بـ213 لاعبًا.
ويبرز الأداء المصري المحدود عددًا والمرتفع كفاءةً أن التحضير الجيد والعزيمة وراء كل إنجاز رياضي، غير أن غياب التنسيق بين الوزارة والاتحادات الصاعدة مثل الجوجيتسو يطرح أسئلة مؤلمة حول عدالة الاختيارات ومعايير المشاركة، خصوصًا أن الاتحاد المصري للجوجيتسو يُعد من أكثر الاتحادات التزامًا فنيًا وتنظيميًا.
ويخشى مراقبون أن يُسهم هذا القرار في إحباط اللاعبين وإهدار جهود عام كامل من الإعداد الفني، مطالبين بفتح تحقيق عاجل لمعرفة من المسؤول عن حذف اسم الجوجيتسو من القرار الوزاري النهائي، رغم إدراجه في المكاتبات السابقة.
في المقابل، يرى البعض أن الأزمة تكشف عن نمط متكرر في إدارة الرياضة المصرية، حيث تهمش الاتحادات الجديدة لصالح اتحادات "النخبة"، في ظل غياب رؤية موحدة من اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب حول أولويات تمثيل مصر خارجيًا.
ويؤكد المشهد الحالي أن استبعاد الاتحادات الجاهزة والمؤهلة مثل الجوجيتسو يعكس خللًا واضحًا في آلية اتخاذ القرار داخل المنظومة الرياضية، حيث تُترك الاتحادات التي تعمل بجهد ذاتي دون دعم أو تقدير، بينما تمنح الفرص لاتحادات أخرى أقل جاهزية، ويتناقض هذا النمط من التهميش مع توجه الدولة نحو تعزيز ريادتها الإقليمية والدولية، ويطرح علامات استفهام حول العدالة في توزيع الفرص وتكافؤ تمثيل الألعاب المصرية في المحافل الدولية.
