الخارجية الفلسطينية تدين جريمة حرق مسجد بالضفة
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جريمة إحراق المستوطنين لمسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي كفل حارس ودير استيا شمال غرب سلفيت، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة وتجسيداً لسياسة التحريض والعنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس إن الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً واستمراراً لنهج الاحتلال في استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، في محاولة لفرض واقع جديد يخدم مشروعه الاستعماري الإحلالي.
اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وحملت "الخارجية الفلسطينية" الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجريمة وتداعياتها، مؤكدة أن إفلات المستعمرين من العقاب يشجع على تكرار مثل هذه الاعتداءات.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، خاصة منظمة التعاون الإسلامي واليونسكو، إلى اتخاذ إجراءات فورية وملزمة لحماية دور العبادة في فلسطين، مشددة على أن دولة فلسطين ستواصل تحركها السياسي والقانوني والدبلوماسي لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل وفق قرارات الشرعية الدولية.
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 40 مواطناً على الأقل من مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، بينهم عدد من الأسرى المحررين.
وأوضح النادي في بيانه أن الاعتقالات تركزت في مدينة دورا بمحافظة الخليل، حيث أفرج عن غالبية المعتقلين لاحقاً، فيما طالت المداهمات محافظات رام الله ونابلس وطولكرم.
وأضاف أن قوات الاحتلال نفذت عمليات اقتحام وتنكيل وتخريب للمنازل، ترافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، مشيراً إلى أن التحقيق الميداني الممنهج أصبح سياسة متكررة في اقتحامات الاحتلال.
ووفقاً للنادي، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة أكثر من 20,500 حالة، ما يعكس تصاعداً خطيراً في انتهاكات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إلى أن آلاف الجنود والعسكريين يسعون لترك الخدمة والتقاعد المبك.
وأضافت: "مساعي الجنود لترك الخدمة واحدة من أخطر الأزمات التي يشهدها الجيش".
وصادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار يقضي بتهجير سكان قرية رأس جرابة البدوية في النقب داخل أراضي عام 1948، رافضة استئناف الأهالي ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، ما يمهّد لإخلاء نحو 500 فلسطيني بدوي من أراضيهم خلال ثلاثة أشهر.
ويمنح القرار، بحسب منظمات حقوقية، "شرعية قانونية" لعملية تهجير لا تستند إلى أي مخطط نافذ، معتبرين أنه يكرّس سياسات الفصل العنصري بحق البدو في النقب.
وتتبع أراضي القرية تاريخياً لقبيلة الهواشلة، ويقطنها سكان من عائلات الهواشلة وأبو صلب والنصاصرة، وتقع شرق مدينة ديمونا ضمن منطقة تعرف باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة".
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستواصل دورها في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والعمل على تحقيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وأوضح ماكرون أن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، داعياً إلى وقفها فوراً وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.
