الجريدة الرسمية: إدارة جديدة داخل النيابة الإدارية لمواجهة الكوارث وحصر المخاطر

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها رقم (255) الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2025، عن صدور قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، رقم 6115 لسنة 2025، بإنشاء إدارة جديدة ضمن هيكل هيئة النيابة الإدارية تحت مسمى "إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر".

وبحسب القرار، تتبع الإدارة الجديدة رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتتولى مهمة وضع وتنفيذ الإجراءات الوقائية داخل جميع مقرات الهيئة بهدف منع وقوع الأزمات ومواجهة الكوارث، إضافة إلى رصد المخاطر المحتملة وإعداد خطط استجابة عاجلة وفعالة للتعامل مع أي طارئ وتقليل آثاره، مع متابعة تنفيذ تلك الخطط ميدانيًا.

كما أوضح القرار أن الإدارة ستكون حلقة الوصل والتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة العدل، لمتابعة أي مواقف طارئة أو أزمات قد تتعرض لها مقرات النيابة الإدارية أو الجهات التابعة لها.

ويقع المقر الرئيسي للإدارة الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، مع منح رئيس الهيئة سلطة إنشاء وحدات فرعية تابعة في المحافظات وفقًا لمقتضيات العمل.

ويبدأ تفعيل القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025، عقب نشره رسميًا في الوقائع المصرية.