العراق ينتخب برلمانًا جديدًا بمنافسة شرسة للنساء.. وانقسام بين التحالف الحاكم

انطلقت أمس عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقى الجديد. وبدأ الناخبون العراقيون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع لاختيار برلمان جديد مكون من 329 عضوا، لاختيار ممثليهم فى الانتخابات البرلمانية الـ6 منذ 2003، فى ظل توترات إقليمية متصاعدة وصراع على الاستقرار فى بلادهم. وسط ترقب داخلى ودولى لما ستفرزه صناديق التصويت من خريطة سياسية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى وتحدد ملامح المرحلة المقبلة.

ويتوقع أن تعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز. وقد سجلت السلطات نحو 22 مليون عراقى يحق لهم التصويت فى الانتخابات العامة، غير أن التوقعات تشير إلى نسبة مشاركة متدنية بسبب مقاطعة التيار الصدرى، أحد أبرز القوى الشيعية ونشر الجيش العراقى آلاف الجنود فى المدن والقرى لحماية مراكز الاقتراع،

وتجرى الانتخابات النيابية لعام 2025، وفق قانون رقم (4) لسنة 2023، وهو التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، الذى صادق عليه البرلمان فى 27 مارس 2023.

ووفقا لهذا القانون، فإنه يعتمد نظام القائمة المفتوحة والتمثيل النسبى، بحيث تعد المحافظة دائرة انتخابية واحدة، ويتم توزيع المقاعد وفق معادلة سانت ليغو المعدلة (1.7)، حيث تقوم آلية هذا النظام على تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة التى تحصل عليها الأحزاب أو القوائم أو المرشحون المستقلون على أرقام متسلسلة تبدأ بـ1.7 ثم 3 و5 و7، ثم ترتب النتائج تنازليا.

وتوزع المقاعد بحسب الأعلى أصواتا حتى اكتمال العدد المخصص لكل دائرة، لكن بحسب المراقبين، فإن هذه الصيغة تمنح القوى السياسية الكبيرة أفضلية أوضح على حساب القوائم الصغيرة والمستقلين، الذين تقل فرصهم فى نيل المقاعد.

أما انتخابات عام 2021 فكانت مختلفة، إذ جرت وفق التعديل الثانى للقانون نفسه الذى أقر نظام التصويت الفردى، ما مكّن الكتل الصغيرة من المنافسة بشكل أوسع ومنع الأحزاب من الاستفادة من أصوات المرشحين غير الفائزين.

وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات عراقية مختلفة، إذ تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان.

وبموجب القانون العراقى النافذ، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل مرور 45 يوما على انتهاء عمر الدورة البرلمانية الحالية، التى انطلقت فى 9 يناير 2022، ومن المقرر أن تنتهى فى 8 يناير 2026، وذلك لضمان انتقال دستورى سلس للسلطة التشريعية.

وتستعد 2248 مرشحة عراقية لخوض السباق الانتخابى للتنافس على 83 مقعدا مخصصا للنساء ضمن نظام «الكوتة النسائية» الذى نص عليه قانون الانتخابات فى إطار مساعٍ لتعزيز مشاركة المرأة فى الحياة السياسية وترسيخ حضورها داخل مجلس النواب. 

ويتصدر «ائتلاف الإعمار والتنمية»، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السودانى، الذى تولى رئاسة الوزراء بترشيح من «الإطار التنسيقي»؛ وهو ائتلاف يضم القوى الشيعية الرئيسة فى العراق. عن القوى الشيعية المشاركة

ويضم «ائتلاف الإعمار والتنمية»، عددا من الأحزاب والشخصيات أبرزها «تيار الفراتين»، «ائتلاف الوطنية» بقيادة إياد علاوى، «حركة عطاء» بقيادة رئيس هيئة الحشد الشعبى فالح الفياض، و«جند الإمام» بقيادة وزير العمل ورئيس «تجمّع بلاد سومر» أحمد الأسدى.

وأعلن السودانى رغبته فى الترشح لولاية ثانية، لمواصلة مشروعه الذى أطلق عليه فى بداية ولايته اسم «حكومة الخدمات». ولذلك، تطورت فكرة ائتلافه لتشمل محافظين برزت مؤشرات على نجاحهم فى إدارتهم المحلية، مثل محافظى البصرة وواسط وكربلاء.

أما القوة البارزة الثانية فى خريطة القوى الشيعية، تتمثل فى «ائتلاف دولة القانون»، بقيادة رئيس الوزراء السابق «نورى المالكي»، وتحالف الأساس بزعامة «محسن المندلاوي»، الانتخابات بشكل منفرد، إلى جانب المجلس الأعلى بزعامة «همام حمودي»، وحزب اقتدار وطن بقيادة «عبد الحسين عبطان».

كما يخوض تيار الحكمة بقيادة السيد عمار الحكيم، الانتخابات بقائمة تحمل اسم «قوى الدولة الوطنية»، فيما يشارك تيار»عصائب أهل الحق» بقيادة قيس الخزعلى بقائمة «صادقون». ويتصدر المشهد السنى تحالف «تقدم» بزعامة رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسى، إلا أن هذه المرة يدخل السباق الانتخابى منفردا على غرار انتخابات مجالس المحافظات.

ويبرز فى مواجهته ائتلاف «القيادة السنية الموحدة»، الذى يضم كلا من محمود المشهدانى، خميس الخنجر، مثنى السامرائى، أحمد الجبورى، وزياد الجنابى، الذى دخل كل منهم بقائمة منفردة إلا أنها تتحالف بعد انتهاء الانتخابات، فى خطوة تشبه ما حدث مع قوى الإطار التنسيقى الذى تستخدم نفس الأسلوب.

كما تظهر قوى سنية أخرى مثل تحالف نينوى لأهلها بقيادة عبدالله الياور، وتحالف الحسم الوطنى بقيادة وزير الدفاع «ثابت العباسي»، و«تحالف العزم»، الذى يتزعمه النائب مثنى السامرائى، ويضم عددا من الأحزاب والشخصيات السنية.

وقرر الحزب الديمقراطى الكردستانى بزعامة «مسعود بارزاني»، والاتحاد الوطنى الكردستانى بزعامة بافل طالبانى، خوض الانتخابات بقوائم منفردة، مستندين إلى جمهورهم التقليدى فى أربيل ودهوك من جهة، والسليمانية من جهة أخرى.كما تشارك قوى كردية أخرى بينها حركة الجيل الجديد برئاسة شاسوار عبدالواحد وحزب التغيير، والاتحاد الإسلامى الكردستانى، وجماعة العدل الكردستانى، وجبهة الشعب بزعامة لاهور شيخ جنكى.

وعلى عكس القوى الشيعية والسنية والكردية، فقد توحدت الأحزاب المسيحية تحت مظلة «التحالف المسيحي» الذى يضم المجلس القومى الكلدانى، تجمع السريان الاتحاد الديمقراطى الكلدانى، الجمعية الأرمنية، والرابطة الكلدانية العالمية، فى مواجهة حركة بابليون بزعامة ريان الكلدانى. ولا يتوقع أن تحدث نتائج التصويت تغييرات دراماتيكية فى موازين القوى، غير أن الملاحظ فى هذه الجولة الانتخابية هو الانقسام الحاد بين أقطاب التحالف الحاكم، منذ إعلان رئيس الحكومة الحالية، «محمد شياع السوداني»، نيته الترشح لولاية ثانية.