«مدبولى»: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس أولويات الحكومة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على الاستمرار فى جهود دعم وتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره أحد القطاعات الأربعة التى تتضمن قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة، وتضعها الحكومة على أجندة أولوياتها. 

وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى أمس، إلى ما يلقاه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اهتمام بالغ من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بالنظر لدوره فى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى، ومساهمته فى نمو حجم الصادرات والخدمات الرقمية، وتنافسية الدولة المصرية فى العديد من الأسواق.

وتناول رئيس الوزراء نتائج الاجتماع الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع رؤساء وقيادات 52 شركة من كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة بمجال صناعة التعهيد، وهو ما تبلور فى توقيع 55 اتفاقية بين الشركات المصرية والعالمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتتاح مراكز تعهيد جديدة فى مصر أو التوسع فى القائم منها، بالنظر لما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانات مادية وبشرية ساهمت فى جذب هذه الشركات للعمل على أرضها، وهو ما يسهم فى إتاحة أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة للشباب الواعد فى هذا المجال.

من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء، بما يشهده المتحف المصرى الكبير ومنطقة الأهرامات، من إقبال كبير من الزائرين المصريين والأجانب، لافتا إلى أن ذلك يؤكد نجاح الجهود الترويجية المبذولة للمتحف المصرى الكبير، والمزارات السياحية المختلفة، وانعكاسا للاحتفالية المبهرة التى أقيمت بمناسبة افتتاح هذا الصرح الحضارى الذى يحوى كنوز الحضارة المصرية، ويحكى تاريخها العريق، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية فى حجم وأعداد السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولى، الاهتمام الكبير بمختلف أعمال التأمين لكافة الزوار لهذه المناطق السياحية والاثرية، لافتا إلى التوجيهات الصادرة لكل من وزيرة التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة بالاهتمام بجهود الحفاظ على أعمال النظافة والتطوير وتنسيق الموقع التى تمت بالمناطق المحيطة بالمتحف ومنطقة الأهرامات، بما يعكس الصورة الحضارية للمنطقة ويحسن من تجربة السائح.

ووافقت الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء امس، على عدة قرارات مهمة تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 16 ألف فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادى الجديد، لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك لاستخدامها فى الأغراض البحثية للجامعات المصرية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 91.27 فدان تقريبا، ناحية منطقة أثر النبى، بمحافظة القاهرة، لتعود لأصلها كأملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص بعض مساحاتها بالإضافة إلى مساحات أخرى، لصالح بعض الجهات، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية متنوعة.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المُستردة والمُتحفظ عليها، بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضى من الأصول التابعة للجهاز، فى إطار الاختصاصات المُخولة له بما يحقق تنمية الأموال تحت إدارته.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.