رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

بوابة الوفد الإلكترونية

استهل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تعاملات اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 بارتفاع طفيف بلغ قرشين في بنكي قناة السويس والمصرف المتحد، ليسجل في البنك المركزي المصري نحو 47.19 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.
 

 

 فيما استقر السعر في البنك الأهلي المصري عند 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية:

 البنك الأهلي المصري

الشراء: 47.22 جنيه

البيع: 47.32 جنيه

 بنك مصر

الشراء: 47.22 جنيه

البيع: 47.32 جنيه

 بنك الإسكندرية

الشراء: 47.22 جنيه

البيع: 47.32 جنيه

 البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 47.22 جنيه

البيع: 47.32 جنيه

 المصرف المتحد

الشراء: 47.22 جنيه

البيع: 47.32 جنيه

 بنك البركة

الشراء: 47.18 جنيه

البيع: 47.28 جنيه

 بنك قناة السويس

الشراء: 47.24 جنيه

البيع: 47.34 جنيه

البنك المصري الخليجي

الشراء: 47.22 جنيه

البيع: 47.32 جنيه

وفي الأسواق العالمية، تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ فبراير الماضي اليوم الثلاثاء، بينما استقرت العملات ذات المخاطر الأعلى أمام الدولار، وسط ترقب المتعاملين لتطورات المفاوضات داخل الكونغرس الأمريكي بشأن إنهاء الإغلاق الحكومي المرتقب.

وسجل اليورو استقرارًا عند 1.1558 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.3177 دولار.
أما الدولار الأسترالي فصعد بنحو 0.7% ليصل إلى 0.6536 دولار، بينما هبط الين الياباني إلى مستوى 154.49 ين للدولار، وهو الأدنى منذ فبراير.

وأشار محللون إلى أن الاتجاهات الحالية في أسواق العملات قد تتغير إذا استمرت المفاوضات الخاصة بإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي إلى ما بعد هذا الأسبوع، في ظل العقبات التي لا تزال تواجه تمرير التشريع في مجلس الشيوخ.

وقال مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، إن المجلس قد يعتمد مشروع القانون بحلول الأربعاء، تمهيدًا لإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه وإقراره رسميًا، إذا ما تحرك مجلس الشيوخ بسرعة.
من جانبه، أوضح برنت دونيلي، رئيس شركة التحليلات سبكترا ماركتس، أن “التوقعات الحالية تشير إلى إعادة فتح الحكومة بحلول 15 نوفمبر، وأي تأخير في ذلك قد يُنظر إليه كعامل خطر قد يؤثر سلبًا على تعافي السيولة في الأسواق”.