كوشنر يبحث مع نتنياهو مقترحًا لترحيل مسلحي حماس من أنفاق رفح إلى دولة ثالثة

كشف مسؤول أمريكي أن المبعوث جاريد كوشنر سيجري مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مقترح جديد لحل أزمة مسلحي حركة حماس المتحصنين في أنفاق رفح، يقضي بترحيلهم مؤقتًا إلى دولة ثالثة مقابل تخليهم عن السلاح ووقف نشاطهم العسكري، وفق ما نقل موقع INews24 الإسرائيلي اليوم الإثنين.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة تنظر إلى هؤلاء المسلحين باعتبارهم مصدر توتر خطير تسبب في جولتي تصعيد في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الخطة تُعد مشروعًا تجريبيًا لنزع سلاح حركة حماس تدريجيًا.

في سياق أخر استعرض مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، خلال كلمته أمام اجتماع وزراء النقل العرب اليوم الاثنين، الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة بعد أكثر من عامين من العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى سقوط ما يزيد عن 250 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، وتضرر نحو 85% من المباني والبنية التحتية في القطاع.

وأوضح العكلوك أن الأضرار غير المباشرة شملت مئات الآلاف ممن حُرموا من الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية، إضافة إلى منع الغذاء والدواء وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي والنقل، لافتًا إلى أن سياسة التجويع أدت إلى وفاة 421 مدنيًا بينهم 113 طفلًا.

كما أشار إلى استمرار السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، وفرض القيود على حركة الفلسطينيين، وإغلاق مقرات وكالة الأونروا، إلى جانب الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.

وفي ما يتعلق بقطاع النقل، قال العكلوك إن تدمير الطرق والجسور والمعابر أدى إلى شلل شبه تام في منظومة النقل والإغاثة داخل غزة، موضحًا أن خطة الإغاثة والتعافي المبكر تشير إلى تضرر 80% من شبكة الطرق وتعطل 85% من المركبات الخدمية والعامة.

وأكد أن خطة إعادة إعمار غزة التي أُقرت عربيًا وإسلاميًا تُقدّر احتياجات قطاع النقل بنحو 2.9 مليار دولار، فيما تبلغ الاحتياجات العاجلة للأشهر الستة الأولى حوالي 153 مليون دولار، مشددًا على أن إعادة فتح الطرق وإزالة الأنقاض وتشغيل وسائل النقل تمثل خطوة أساسية لتأمين وصول المساعدات وعودة الخدمات.

واختتم مندوب فلسطين كلمته بالدعوة إلى تخصيص بند دائم لدعم فلسطين في جدول أعمال مجلس وزراء النقل العرب، باعتباره جزءًا من دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز قدرته على التعافي.
 

فيما قال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن "البعثات الدبلوماسية الأفغانية لا تزال تُدار من قبل أشخاص تم إيفادهم من قِبل جمهورية أفغانستان الإسلامية قبل تغير السلطة في أغسطس 2021، وهم المعتمدون رسميًا في ألمانيا".

وعند سؤاله عمّا إذا كان القنصل العام الحالي قد تم تعيينه من قِبل حركة طالبان الحاكمة في كابول، أجاب المتحدث بقوله إن "منصب القنصل العام في بون غير مشغول حاليا"، مشيرا إلى أن القنصلية العامة في بون تخضع لإشراف السفارة الأفغانية في برلين، وأردف أن أي شخص لا يمكنه أن يحمل صفة "قنصل عام" إلا بعد موافقة الحكومة الألمانية، واستطرد أن هذا الأمر لم يحدث في حالة القنصلية العامة في بون تحديدا.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت القنصلية العامة الأفغانية في مدينة بون غربي ألمانيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية في كابول، استئناف عملها- وذلك بممثل موفد من حركة طالبان الإسلامية الحاكمة.

وقالت الخارجية الأفغانية في منشور على منصة إكس إن " القنصلية العامة لجمهورية أفغانستان في مدينة بون، ألمانيا، ستستأنف نشاطها من جديد".

ورغم أن ألمانيا لا تعترف رسميًا بحكم حركة طالبان في أفغانستان، فإنها أجرت في الفترة الماضية محادثات مع ممثلين عن الحركة الإسلامية بهدف تسهيل ترحيل المزيد من مرتكبي الجرائم الأفغان إلى بلادهم. كما سمحت برلين بدخول اثنين من الدبلوماسيَّين من طالبان إلى الأراضي الألمانية.

وتواصل وزارة الخارجية الألمانية التنسيق مع السفارة الأفغانية بخصوص الوضع القانوني لجميع البعثات الأفغانية الثلاث في ألمانيا، وهي السفارة في برلين، والقنصلية العامة في بون، والقنصلية العامة في ميونخ.