أزمة المراهنات تهز الرياضة تركيا.. تفاصيل الحسابات المشبوهة وخطر فقدان مصداقية التحكيم
تواصل تركيا مواجهة أزمة غير مسبوقة في كرة القدم، بعد إعلان الاتحاد التركي عن تورط عدد كبير من الحكام في مراهنات على مباريات، ما أثار جدلًا واسعًا حول نزاهة الدوري التركي الممتاز.
وتشير أحدث البيانات إلى أن 10 حكام قاموا بالمراهنة على أكثر من 10 آلاف مباراة لكل منهم خلال السنوات الخمس الماضية، بينما تورط أحد الحكام بمفرده في مراهنات على 18227 مباراة، وهو رقم يعكس خطورة الفضيحة على المستوى المحلي والدولي.
وجاءت هذه التطورات بعد حملة واسعة للنيابة العامة، التي أصدرت أوامر اعتقال بحق 21 شخصًا، بينهم 17 حكمًا ورئيس نادي أيوب سبور، إضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين عن الأندية، وذلك في إطار تحقيق موسع يهدف إلى كشف كامل شبكة المراهنات داخل كرة القدم التركية. وتمت مداهمات متزامنة في إسطنبول و11 محافظة أخرى، وتم وضع نحو 18 شخصًا قيد الاحتجاز للاستجواب، بحسب مكتب المدعي العام.
وأشار الاتحاد التركي لكرة القدم إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود حسابات للمراهنات لدى 371 من أصل 571 حكمًا عاملًا، بينهم حكام ساحة وحكام مساعدين. وتمت مصادرة الأدلة الرقمية وتحليل الأنشطة المالية المرتبطة بالمراهنات، في خطوة لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المخالفين.
تأتي هذه الأزمة بعد أن وُضع نادي قاسم باشا تحت الوصاية في سبتمبر الماضي، إثر تحقيق في فساد الشركة القابضة المالكة له، وهو ما يعكس عمق التداخل بين الممارسات المالية غير القانونية داخل الأندية والتحكيم. وتهدف التحقيقات الحالية إلى توسيع الرقابة لتشمل كافة الأندية والحكام لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبليًا.
ويحذر خبراء كرة القدم الأتراك من أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الدوري المحلي، وتأثير مباشر على مكانة الأندية التركية على المستوى القاري والدولي، خصوصًا أن التلاعب في نتائج المباريات يقلل من مصداقية الدوري ويضر بجاذبية المنافسات للمستثمرين والمشجعين على حد سواء.
وتعمل السلطات الرياضية بالتعاون مع الجهات القضائية على وضع آليات صارمة لمنع المراهنات المستقبلية، تشمل مراقبة دقيقة للحسابات البنكية ومتابعة نشاط الحكام، إضافة إلى تعزيز العقوبات بحق المخالفين، لضمان تحكيم نزيه وبيئة رياضية شفافة أمام الجماهير المحلية والدولية.