الغرف التجارية: مرونة قناة السويس تدعم الاقتصاد وتخفض تكاليف الشحن العالمية
قال محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن هيئة قناة السويس تواصل تنفيذ سياسات تسعيرية مرنة تعكس استجابتها السريعة لتقلبات السوق العالمية، الأمر الذي يسهم في استعادة الخطوط الملاحية الكبرى لعبور القناة مجددًا، وتعزيز مكانتها كأحد أهم الممرات الملاحية العالمية رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح سعده أن عودة قناة السويس إلى كامل طاقتها التشغيلية لا تمثل دعمًا قويًا للاقتصاد المصري فحسب، بل تُسهم أيضًا في إعادة التوازن لمنظومة النقل البحري الدولية وخفض تكاليف الشحن التي شهدت ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الماضية. وأكد أن استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة يُعد عاملًا حاسمًا في تسريع وتيرة تعافي حركة الملاحة العالمية.
وأشار إلى أن إحصاءات قناة السويس أظهرت تحسنًا نسبيًا في الأداء خلال الأشهر الأخيرة، إذ شهدت الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025 عبور نحو 4405 سفن بحمولات إجمالية بلغت 185 مليون طن، مقارنةً بـ 4332 سفينة بحمولات 167.6 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس قدرة القناة على التكيف واستعادة نشاطها تدريجيًا.
ولفت سعده إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، مسببةً تباطؤًا في حركة التجارة وارتفاعًا في معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
واختتم بتأكيد أن استمرار الهدوء في قطاع غزة يُعد الضمانة الأساسية لاستقرار حركة الملاحة وعودة السفن للعبور بكامل الطاقة التشغيلية للقناة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصادين المصري والعالمي.
