الجنائية الدولية تحقق فى جرائم الدعم السريع بالفاشر

تواصل مصر جهودها الاقليمية والدولية للحفاظ على وحدة السودان واجهاض مخططات تقسيمه الرامية لفصل اقليم درافور غربا عبر محارق ميليشيا الدعم السريع الإرهابية للسودانيين المحاصرين منذ أكثر من 700 يوما فيما نددت المنظمات الدولية بجرائم التطهير العرقى واغتصاب النساء والأطفال.
أشاد السفير السودانى بالقاهرة «عماد الدين عدوى» بمواقف مصر الداعمة لوحدة بلاده مشيرا إلى أن الدولة المصرية واحدة من القلائل التى تدرك أن هناك جهات تهدف إلى تفتيت الدولة الوطنية وحريصة كل الحرص على وحدة وأمن السودان.
وأشار السفير السودانى إلى عدم ترحيب مصر ورفضها لأى كيان موازى فى السودان. وشدد على موقف القاهرة التاريخى فى مؤتمر لندن، حيث وقفت موقفا قويا بشأن عدم تطرق البيان الختامى للمؤتمر لوحدة السودان، مجددا التأكيد على أن مواقف مصر داعمة لوحدة بلاده
وأكد «عدوى» أن حكومته لن تشارك فى أى اتفاق سلام أو هدنة لا تستوفى المعايير أو ما تم الاتفاق عليه فى منبر جدة. وقال إن القول الفصل هو للشعب السودانى الذى اكتوى بنيران هذه الميليشيا.
واعتبر السفير السودانى أن المساعدات الإنسانية تستخدم الآن كسلاح، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية استجابت لمطالب فتح معبر آدرى على الحدود مع تشاد، وكانت المساعدات تصل إلى مدينة طويلة التى تبعد حوالى ١٤ كيلو متر من الفاشر وكانت الميليشيا ترفض دخولها المدينة.
ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان، غير أن غالبية السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون فى مناطق سيطرة الجيش.
وأكدت وزيرة الدولة للرعاية الاجتماعية السودانية، سليمى إسحاق، أن الدعم السريع قتلت نحو 300 امرأة واغتصبت 25 فى مدينة الفاشر ضمن تطهير عرقى ممنهج. وقالت «إسحاق» إن ما حدث فى الفاشر أشبه بأحداث مدينة الجنينة مركز ولاية جنوب دارفور فى 2023.
وأضافت إسحاق: «ما حدث فى الجنينة من جرائم لم يتم توثيقه بكثافة كما حصل فى الفاشر التصوير من قبل الدعم السريع نفسه ما كان بكمية كبيرة فى الفاشر».
وأضافت «إسحاق» أن التصوير من قبل الدعم السريع أصبح جزءا وسلاحا لهزيمة الآخر، متمثلا فى توثيق الجرائم بشكل مباشر والاستمتاع بها. متعة القتل نفسها فيها لذة الانتصار. مؤكدة أن ذلك يعنى المسألة نفسيا بالنسبة لهم تعد لذة انتصار، وهى درجة مرضية، ولكنها فكرة الإخضاع، والإخضاع كان سلاحا أساسيا للدعم السريع.
وأشارت الوزيرة السودانية إلى أن عناصر الدعم السريع الآن تمرسوا أكثر فى مسألة توثيق الجرائم، هم يوثقون منذ كانوا فى الخرطوم وولاية الجزيرة وسنار وحدثت مثل هذه الجرائم.
وشددت «إسحاق» على أن الإخضاع هو منهج الدعم السريع وسلاحهم، وهم يستخدمون العنف الجنسى والتعذيب والقتل، وهذا ما استخدموه ضد النساء فى الفاشر. وقالت إن كل النساء في المدينة المحاصرة معرضات للعنف الجنسى والقتل. وأوضحت أنه لا توجد امرأة عندها مناعة ولا حصانة حتى ولو طفلة.
وقالت: «هم الآن يستخدمون التعذيب والقتل والعنف الجنسى ضد النساء فى الفاشر والأعداد المعروفة التى تعرضت للاغتصاب 25، هناك حديث عن صحفيات تم اغتصابهن وتم نشر هذه الجرائم. وأضافت: «صور جثث مثل بها، ما يعنى أنهن تعرضن لتعذيب. بعض السيدات القتلى من أسر واحدة، وهناك أخوات».
أكد تقرير للأمم المتحدة فى يناير 2024، مقتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص بالجنينة، بينهم حاكم الولاية؛ جراء أعمال عنف عرقية نفذتها الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها. وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 1565 شخصا بولايتى شمال وجنوب كردفان، لجنوبى السودان، السبت الماضى، جراء تفاقم انعدام الأمن.
وقالت منظمة الهجرة الدولية، فى بيان لها، إن الفرق الميدانية لتتبع النزوح قدرت نزوح 1205 أشخاص من مدينتى «بارا» و«أم روابة» بولاية شمال كردفان نتيجة لتفاقم انعدام الأمن. وأوضح البيان أن «580 شخصا منهم نزحوا من مدينة بارا و625 من أم روابة». وأشار إلى أنهم نزحوا إلى مواقع داخل ولاية شمال كردفان وعدة مدن بولاية النيل الأبيض.
وجاء النزوح الجديد عقب سلسلة من موجات النزوح فى ولاية شمال كردفان قدرت بـ 36 ألفا و825 شخصا فى الفترة الممتدة بين 26 و31 أكتوبر الماضى.
وقالت المنظمة الدولية فى بيان منفصل، إن 360 شخصا نزحوا السبت الماضى فى ولاية جنوب كردفان، بينهم 180 شخصا من مدينة العباسية، ومثلهم من مدينة دلامى بالولاية.
وأعلن مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية اتخاذه خطوات فورية بشأن الجرائم المزعومة فى الفاشر لحفظ وجمع الأدلة ذات الصلة لاستخدامها فى الملاحقات القضائية المستقبلية. وأعرب المكتب فى بيان عن قلقه البالغ إزاء التقارير الأخيرة الواردة من الفاشر حول عمليات قتل جماعى واغتصاب وجرائم أخرى يُزعم ارتكابها خلال هجمات قوات الدعم السريع.
وتعد هذه الفظائع جزءا من نمط عنف أوسع نطاقا ابتليت به منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل 2023. وقد تشكل هذه الأفعال، إذا ثبتت صحتها، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسى.
وقال المكتب إنه بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 (2005)، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص القضائى على الجرائم المرتكبة فى النزاع الدائر فى دارفور. ويجرى تحقيقات فى الجرائم المزعومة المرتكبة فى دارفور منذ اندلاع الأعمال العدائية فى أبريل 2023.