حملة مكبرة للعلاج الحر بالدقهلية تغلق مصحة إدمان غير مرخصة بأجا

قام الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية ، بتشكيل لجنة من الإدارة ضمت كلًا من الدكتور محمد عبد العزيز والدكتور علي عبد المحسن، إلى جانب  محمود الدوماني عضو الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة الدقهلية، وذلك لتنفيذ حملة مكبرة على مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصحة بقرية إخناواي التابعة لمركز أجا تُدار بدون تراخيص قانونية أو اشتراطات طبية، كما تبين أن القائمين على إدارتها أفراد لا يحملون ترخيصًا بمزاولة مهنة الطب.
وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة أجا بالمخالفات المرصودة في المنشأة، للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل الطب العلاجي، أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة ومصحات علاج الإدمان، للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والمعايير الطبية، مشددًا على أنه لن يُسمح بوجود أي منشأة تعمل دون ترخيص أو إشراف طبي مختص.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة تكثف جهودها في جميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منشأة مخالفة حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة.

وذلك في إطار تعليمات  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتصدي للمخالفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما وجّه الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، بالدقهلية بتشكيل لجنة من مفتشي الإدارة للمرور على عدد من العيادات الطبية بمدينة ميت غمر، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق معايير الجودة وضبط المخالفات إن وجدت.

وضمّت اللجنة كلًا من الدكتور محمد صلاح والدكتور أحمد المصري مفتشي العلاج الحر، إلى جانب الدكتور محمد البحيري من هيئة الدواء المصرية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مديرية الصحة وهيئة الدواء لضمان الرقابة المتكاملة على سوق الدواء والمنشآت الطبية.

وخلال أعمال المرور الميداني على إحدى العيادات الشهيرة في تخصص النساء والتوليد بمدينة ميت غمر، تم ضبط 878 عبوة دوائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، بعضها غير مصرح بتداوله داخل المنشآت الطبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن الحملات الرقابية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لأي مخالفات تهدد سلامة المرضى أو تسيء إلى المهنة، مشيرًا إلى أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة غير مرخصة أو تتعامل بأدوية مجهولة المصدر.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع مختلف الإدارات الرقابية والجهات المعنية، لضمان التزام جميع المنشآت الخاصة بالضوابط الصحية والاشتراطات القانونية، مؤكدًا أن الهدف الأول والأخير هو حماية المواطن وضمان حصوله على خدمة طبية آمنة وموثوقة.