رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

الاستثمار العقاري: ارتفاع الطلب على المشروعات الفندقية والتجارية غرب القاهرة مع افتتاح المتحف

 المهندس داكر عبد
المهندس داكر عبد اللاه

وجّه المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، التهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الافتتاح يمثل نقلة نوعية وتاريخية تُسجل لمصر في ظل قيادة الرئيس السيسي.

وأكد عبد اللاه أن شركات المقاولات المصرية والعمالة الوطنية المدربة كان لها دور محوري ومشرف بجانب الشريك الأجنبي في تنفيذ هذا الصرح العالمي، مشيرًا إلى أن ما تحقق يُعد إنجازًا يحق لكل المصريين الافتخار به جيلاً بعد جيل، ويعكس عظمة العمارة المصرية وخبراتها المتميزة في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وأوضح أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف في العالم من حيث المساحة وحجم المقتنيات، حيث يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع ويضم نحو 100 ألف قطعة أثرية، من بينها كنوز الملك توت عنخ آمون البالغ عددها 5398 قطعة تُعرض لأول مرة في مكان واحد، كما يحتوي على 12 صالة عرض، وتجاوزت تكلفة إنشائه 1.2 مليار دولار.

وأشار عبد اللاه إلى أن افتتاح المتحف سيكون له تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري والاستثماري، خاصة في منطقة الجيزة وغرب القاهرة، حيث من المتوقع زيادة الطلب على المشروعات الفندقية والتجارية والمولات، مستفيدين من النشاط السياحي المتوقع بالمنطقة.

وأضاف أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير منطقة الأهرامات والمناطق المحيطة بالمتحف، من خلال تنفيذ بنية تحتية حديثة وشبكات طرق ومرافق متكاملة، فضلًا عن أعمال التجميل والتنسيق الحضاري التي غيرت ملامح المنطقة للأفضل، وهو ما ساهم في جذب المستثمرين وتوسيع فرص الاستثمار.

وأكد أن غرب القاهرة ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة في الطلب على المشروعات الفندقية والوحدات التجارية والمطاعم والمكاتب الإدارية، نتيجة الزخم السياحي المتوقع عقب الافتتاح.

واختتم المهندس داكر عبد اللاه بتأكيده أن حكمة القيادة السياسية أسهمت في تحويل مختلف مدن مصر إلى مناطق جذب استثماري متكاملة في المجالات السياحية والعقارية والخدمية والتجارية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.