رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

هيئة الأرصاد الجوية تبحث مشروع التنبؤ بالأثر بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للأرصاد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا مع ممثلي هيئة الأرصاد الجوية لبحث مشروع التنبؤ بالأثر بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والذي يهدف إلى التنبؤ بتأثير الأمطار عقب سقوطها من خلال دراسة الخصائص الجغرافية والمكانية لكل منطقة.

وتم اختيار الإسكندرية كنقطة انطلاق للمشروع في مصر، في حين ستكون مدينة فينيسيا الإيطالية نظيرتها في أوروبا، على أن يتم تطبيق المشروع لاحقًا في جميع محافظات الجمهورية بالتتابع، بمشاركة أكثر من 20 دولة حول العالم.

ويتضمن المشروع هدفًا رئيسيًا يتمثل في التخفيف والحد من آثار الأمطار من خلال تحليل شامل للعوامل البيئية والمناخية والبنية التحتية، حيث سيتم دراسة مجموعة من العناصر تشمل: كمية الأمطار، ارتفاع الأمواج، طبيعة التربة، كثافة السكان، وشبكات الصرف الصحي ومدى قدرتها على الاستيعاب.

وأكد اللواء "محمود نافع" أن نجاح هذا المشروع يتطلب تكاتف جميع قطاعات الدولة ووزاراتها وإداراتها المعنية، موضحًا أن التعاون المشترك بين الجهات المختلفة سيكون خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر واتخاذ الإجراءات الاستباقية لحماية المواطنين والبنية التحتية.

 شدد "نافع" على أهمية استمرار التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات الدولية المعنية، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات قادمة بمشاركة وزارة الري ومحافظة الإسكندرية وهيئة حماية الشواطئ لمناقشة جميع تفاصيل المشروع وخطط التنفيذ المستقبلية.

جدير بالذكر ان الإسكندرية أحد أكثر المدن المصرية عرضةً للظروف الجوية المتطرفة والمفاجئة. ولهذا، شرعت الحكومة المصرية في إعادة تقييم آليات الرصد الجوي والبحري المعتمدة حاليًا. وبالتعاون مع شركاء دوليين وانطلاقًا من تداعيات عاصفة 2015، أُطلِقت عدّة مشروعات تهدف إلى إيجاد شبكة متكاملة لمحطات الإنذار المبكر، تضمُّ رصد الأرصاد الجوية (منظومات جوية) ورصد ظواهر البحر (مستوى سطح البحر وارتفاع الأمواج)، إلى جانب متابعة هبوط الأرض وملوحة المياه الجوفية في المناطق الشاطئية. وقد استندت تمويلات هذه المشروعات في الإسكندرية والساحل الشمالي إلى مزيجٍ من المنح الدولية والمساهمات الحكومية،