تواجه مصر اليوم تحديات بيئية متصاعدة تتمثل فى تلوث الهواء والمياه وتغير المناخ، وهى تهديدات تمس صحة الإنسان والاقتصاد القومى على السواء. ولذا، فإن حماية البيئة لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تستوجب خطة عاجلة مدعومة برؤية إبداعية تواكب روح العصر وتستفيد من أدوات التكنولوجيا الحديثة.
تبدأ الخطة بتشكيل خلية أزمة وطنية تضم وزارات البيئة والرى والصحة والصناعة والزراعة والتنمية المحلية، لتنسيق التدخلات العاجلة وفرض حظر فورى على أى تصريف صناعى أو كيميائى غير معالج إلى نهر النيل أو المصارف الزراعية. كما تُطلق حملة توعية شعبية عبر الإعلام والمدارس والمساجد لترسيخ ثقافة حماية النيل وتقليل المخلفات المنزلية والبلاستيكية.
وفى المرحلة القصيرة، تُلزم المصانع الواقعة على ضفاف النيل بتركيب وحدات معالجة مسبقة، مع إنشاء أحزمة خضراء نباتية تعمل كمرشحات طبيعية تمنع تسرب الملوثات. كما يتم نشر محطات رصد متطورة لقياس جودة الهواء والمياه وربطها بنظام إنذار مبكر للتعامل مع أى تدهور بيئى فى حينه.
ولتحقيق قفزة نوعية فى إدارة الموارد، تطرح الخطة أفكارًا «خارج الصندوق» تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مثل إنشاء المزارع الذكية (Smart Farms) القائمة على الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء لإدارة الرى والإضاءة والمغذيات بدقة، مما يقلل هدر المياه ويزيد الإنتاج الزراعى المستدام. كذلك، إطلاق تطبيقات “رقمنة المخلفات” التى تكافئ المواطنين ماديًا أو بنظام النقاط مقابل تسليم المواد القابلة للتدوير، وهو ما يحول النفايات من عبء إلى مورد اقتصادى.
وفى مجال الهواء والطاقة، تشمل الخطة تشديد فحص المركبات القديمة والتوسع فى استخدام النقل الكهربائى، وزراعة ملايين الأشجار فى المدن الكبرى لخفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء، بجانب دعم مشروعات الطاقة الشمسية والرياح فوق المبانى الحكومية والمناطق الصناعية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.
وتعزيزًا لقوة الحلول، تُضاف إجراءات هيكلية: على المدى القصير، يتم تأسيس صندوق سيادى لتمويل التحول الأخضر، يُغذّى من رسوم بيئية تُفرض على الأنشطة الملوثة وعائدات الغرامات، لضمان استدامة التمويل. كذلك، البدء بدمج مفهوم «الاقتصاد الدائرى» فى القطاع الصناعى عبر وضع مستهدفات وطنية لخفض استهلاك المواد الخام وإعادة استخدام المخرجات الصناعية. كما يجب تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير محطات كبرى لتحويل المخلفات إلى طاقة (Waste-to-Energy) بتكنولوجيا متقدمة، ما يحل مشكلة النفايات ويولد طاقة نظيفة.
أما على المدى المتوسط، فتركّز الجهود على إعادة تأهيل محطات معالجة الصرف الصحى، وتطوير التشريعات البيئية، وتقديم حوافز للمصانع والشركات التى تلتزم بمعايير الاستدامة. كما تُشجَّع ريادة الأعمال الخضراء من خلال دعم المشروعات الصغيرة المنتجة لبدائل البلاستيك وصناعة السماد العضوى (الكومبوست) من المخلفات الزراعية والمنزلية.
وفى المدى الطويل، تسعى مصر إلى بناء اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات، وتطوير المدن لتصبح أكثر استدامة وذكاء، مع إطلاق برامج “المنافسة الخضراء” فى المدارس والجامعات، وتوسيع مفهوم السياحة البيئية المستدامة التى تدمج بين حماية الطبيعة وتنمية المجتمعات المحلية. ويُعد إطلاق «السندات الخضراء» فى الأسواق العالمية لتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، ركيزة أساسية لضمان نمو اقتصادى مستدام. والحماية من التصحر ومقاومته بزراعة ملايين ألأشجار المثمرة.
إن هذه الخطة ليست مجرد استجابة طارئة، بل رؤية متكاملة لمستقبل بيئى نظيف يضمن للنيل حياته، وللإنسان المصرى حقه فى هواء نقى ومياه نقية وبيئة صحية تليق بتاريخ مصر العريق ومكانتها بين الأمم.