شركات التكنولوجيا تمول قاعة ترامب الفاخرة في البيت الأبيض

أثار تقرير جديد نشره موقع بيزنس إنسايدر جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، بعد كشفه عن قائمة الجهات الممولة لمشروع "قاعة ترامب الرئاسية" الجديدة داخل البيت الأبيض، والتي تبلغ مساحتها نحو 90 ألف قدم مربع. 

التقرير أوضح أن المشروع يحظى بدعم مالي كبير من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون، وآبل، وجوجل، وميتا، ومايكروسوفت، إلى جانب شركات دفاع كبرى وعدد من المليارديرات المعروفين بعلاقاتهم الواسعة داخل الدوائر السياسية.

وفقًا للتقرير، لم تقتصر المساهمات المالية على شركات التكنولوجيا فحسب، بل شملت أيضًا شركات دفاعية مثل لوكهيد مارتن وبالينتير، إضافة إلى رجال أعمال أثرياء من بينهم التوأمان وينكلفوس، وقطب صناعة السكر خوسيه فانجول. وُصفت القائمة بأنها "نخبة من الممولين المؤثرين"، تضم كبار المستثمرين والفاعلين في قطاعات التكنولوجيا والدفاع والمال.

هذا الدعم المالي الضخم أثار تساؤلات حول دوافع تلك الشركات العملاقة للمشاركة في تمويل مشروع شخصي الطابع داخل مقر الرئاسة الأمريكية، خصوصًا في ظل تعاملها التجاري الواسع مع الحكومة الفيدرالية.

قال ريتشارد بريفولت، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، في تصريح لمجلة *تايم*، إن ما يجري "ليس صفقة مباشرة أو مقايضة واضحة"، لكنه يفتح الباب أمام تساؤلات أخلاقية عميقة. وأضاف: "غالبًا ما تُفهم مثل هذه التبرعات على أنها وسيلة لكسب الود السياسي أو الحفاظ على علاقات قوية مع الإدارة الحاكمة، خاصة عندما يكون المانحون شركات لديها عقود أو مصالح حكومية ضخمة".

وأشار بريفولت إلى أن بعض هذه التبرعات قد تأتي تحت ضغط غير مباشر، موضحًا: "عندما تُطلب منك المساهمة في مشروع بهذه الرمزية، فإن الامتناع عن الدفع قد يُفهم كرسالة سلبية. إنه نظام قائم على النفوذ أكثر منه على الشفافية".

بدورها، وصفت منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" في واشنطن، التي تُعنى بمراقبة السلوك الحكومي، الموقف بأنه "غير مسبوق ومقلق للغاية". 

وقال نوح بوكبايندر، الرئيس التنفيذي للمنظمة: "الأمر يتجاوز فكرة التبرع الطوعي. هناك شبهات تضارب مصالح واضحة، خاصة أن الرئيس ترامب معروف بتقديره لمن يدعمونه ماليًا أو يمدحونه علنًا، وغالبًا ما يرد لهم الجميل بمناصب أو تسهيلات".

وكشف التقرير أن الرئيس السابق دونالد ترامب سعى شخصيًا إلى جذب الممولين من خلال حفلات عشاء خاصة نظمت في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض، حضرها ممثلون عن الشركات المانحة الكبرى. 

ووُصف أحد هذه الحفلات بأنها "فعالية لإنشاء قاعة رقص فخمة داخل البيت الأبيض"، بحسب ما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال. كما عقد ترامب اجتماعات في البيت الأبيض وناديه الخاص في فرجينيا بهدف جمع التبرعات لدعم المشروع.

ليست هذه المرة الأولى التي تتحد فيها شركات التكنولوجيا الكبرى لدعم ترامب. فقد كانت من أبرز المساهمين في تمويل حفل تنصيبه عام 2017، حين أهداه تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تمثالًا مصنوعًا من الذهب الخالص عيار 24 قيراطًا. تلك الخطوة آنذاك أثارت استغرابًا واسعًا بين الأمريكيين واعتُبرت مؤشرًا على العلاقة المعقدة بين السلطة السياسية وقطاع التكنولوجيا.

أثار مشروع القاعة الفاخرة جدلاً إضافيًا بعدما تم هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض بالكامل استعدادًا للبناء، رغم تأكيدات سابقة من ترامب بأن القاعة لن تمس المبنى التاريخي. ويقول معارضون إن الأموال التي تُنفق على المشروع كان من الممكن توجيهها إلى دعم برامج اجتماعية أكثر إلحاحًا، خاصة في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية ونقصًا في المساعدات الغذائية لأكثر من 40 مليون مواطن.

وفي حين يواصل البيت الأبيض تجاهل الدعوات إلى نشر تفاصيل التبرعات كاملة، يرى محللون أن القضية تُبرز مرة أخرى هشاشة الحدود الفاصلة بين النفوذ السياسي والمال الخاص في النظام الأمريكي. فبينما تتراقص النخبة في قاعة جديدة فاخرة، يواجه ملايين الأمريكيين صعوبات في تلبية احتياجاتهم اليومية — مشهد يلخص التناقض الصارخ بين الفخامة في القمة والمعاناة في القاعدة.