مصر ترفض عودة الانتداب البريطانى لقطاع غزة

 كشفت مصادر عربية رفيعة المستوى، أمس، عن رفض مصر قطر وتركيا تعيين رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير حاكمًا على قطاع غزة. وكثفت القاهرة اتصالاتها على المستويين الإقليمى والدولى لإقناع إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإلغاء تعيين «بلير».

وتواصل مصر جهود الوساطة بين جميع الأطراف، مشددة على أن الحل السياسى الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف وإنقاذ السلام فى منطقة الشرق الأوسط وأجرت اتصالات مكثفة مع مسئولين دوليين لتأمين دعم سياسى واقتصادى لأى اتفاق محتمل، مع التركيز على توحيد الصف الفلسطينى الداخلى.

تأتى هذه التحركات فى الوقت الذى تسعى فيه القاهرة إلى وحدة القرار الفلسطينى لمواجهة المخططات الصهيونية لنسف اتفاق السلام ووقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة وسد الذرائع عن حكومة بنيامين نتنياهو الذى يسعى للعودة للحرب لإنقاذ حكومته من الانهيار.

وانطلقت فى وقت سابق جولة جديدة من اجتماعات الفصائل الفلسطينية، بدعوة مصرية وبرعاية من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، وأجرت الفصائل الفلسطينية مباحثات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ومجلس السلام ضمن خطة «ترامب». وذلك بالاضافة إلى القضايا الشائكة المتعلقة باليوم التالى للحرب وبينها إدارة القطاع، وسلاح المقاومة والتعامل مع فكرة القوة الدولية التى يفترض أن تنتشر فى غزة فى إطار الخطة الأمريكية.

وشارك فى الاجتماعات وفد رئاسى بقيادة حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطينى ومدير المخابرات ماجد فرج ووفود من حماس، والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية، والقيادة العامة، إلى جانب التيار المحسوب على القيادى من حركة فتح محمد دحلان. 

وأشادت الأوساط الفلسطينية بالدور المصرى البطولى لإجهاض التهجير والحفاظ على القضية الفلسطينية ونجاح المسئولين فى توافق أولى بين السلطة وحركة حماس حول تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة غزة فى المرحلة الانتقالية.

وشددت حركة حماس على أن حضورها إلى القاهرة يهدف إلى دعم توافق وطنى شامل، نافية سعيها لتولى إدارة القطاع منفردة. وأكدت حركة الجهاد التزامها بخيار المقاومة السياسية والعمل المشترك، ورحبت الجبهة الشعبية بجهود مصر معتبرة أن الوحدة الفلسطينية هى مفتاح الاستقرار.

ويواصل الاحتلال انتهاكاته المتقطعة لاتفاق السلام فى غزة فيما يسعى لالتهام ما تبقى من الضفة المحتلة بموافقة الكنيست على ضم بعض مناطق السلطة الفلسطينية ما يهدد حل الدولتين.

وطالب وزير الأمن القومى المتطرف إيتمار بن غفير بإعدام الأسرى الفلسطينيين وكشف مقطع فيديو صادم للوزير الصهيونى وهو يقتحم سجن «نوتشافوت»، موجهًا خطابًا حادًا للأسرى وداعيًا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.

وبدا «بن غفير» متفاخرًا أثناء حديثه للأسرى المتكدسين داخل الزنزانة، قائلًا لهم: «الكل يجلس على الأرض كما يجب». وأظهرت اللقطات الأسرى مقيدين يجلسون على الأرض فى ظروف مهينة وقاسية، فى حين يوجه إليهم بن غفير تهديدات مباشرة، مشيرا إلى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية. وقال ساخرا: «لن تحصلوا على الشوكولاته، المربى، التلفاز، والراديو»، مؤكدا أن كل شىء بسيط انتزع منهم عمدًا.

ورفضت حركات المقاومة الفلسطينية التنكيل بالأسرى وطالبت والمؤسسات المختصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف الزيارات إلى سجون الاحتلال الإسرائيلى فورا، فى ظل تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين.

ووجهت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ونادى الأسير الفلسطينى، وهيئة شئون الأسرى والمحررين، والحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين، برسالة عاجلة إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبوليارتش إيغر، طالبت فيها بـاستئناف فورى للزيارات إلى السجون الإسرائيلية التى يحتجز فيها المعتقلون الفلسطينيون.

وأكدت المؤسسات فى رسالتها الأوضاع الخطيرة والمتدهورة للمعتقلين الفلسطينيين خلال العامين الماضيين، والتى تشمل التجويع الممنهج، والإهمال الطبى المتعمد، والتعذيب الجسدى والنفسى، والاغتصاب والعنف الجنسى، والحرمان من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان. وقد أدت هذه الجرائم إلى استشهاد ما لا يقل عن 80 معتقلًا فلسطينيًا أثناء احتجازهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلى.