شاب يقتل فكهاني بطعنة قاتلة في الوراق بسبب 200 جنيه

شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة واقعة مؤسفة انتهت بجريمة قتل راح ضحيتها شاب يعمل فكهاني على يد سباك في مقتبل العمر، وذلك بعد خلاف مالي بسيط تطور إلى مشادة عنيفة انتهت بطعنة نافذة في الصدر أودت بحياة المجني عليه في الحال.

الواقعة بدأت عندما توجه المتهم إلى المجني عليه مطالبا إياه برد مبلغ مالي قدره 200 جنيه كان قد أقرضه له في وقت سابق، إلا أن النقاش بينهما خرج عن السيطرة وتحول إلى مشادة كلامية حادة، سرعان ما تصاعدت وتجاوزت حدود الحوار، ليقوم المتهم بإخراج سلاح أبيض كان بحوزته ويغرسه في صدر الفكهاني بشكل مفاجئ، ليسقط الأخير على الأرض غارقا في دمائه وسط ذهول المارة.

البلاغ وصل إلى الجهات الأمنية في الجيزة من خلال إخطار عاجل تلقاه اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بوقوع جريمة قتل في منطقة الوراق، وعلى الفور تحركت قوة أمنية بقيادة العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال والمقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق، إلى موقع الحادث.

مطالبة بسداد دين تنتهي بجريمة قتل

بمجرد وصول القوات إلى مكان الواقعة، تم فرض كردون أمني حول مسرح الجريمة، وبدأت عمليات الفحص والمعاينة، حيث تم ضبط المتهم في وقت قياسي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم وهو مطواة كانت بحوزته وقت الحادث، وتم التحفظ عليه ونقله إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية كشفت أن المجني عليه يبلغ من العمر ثلاثين عاما ويعمل فكهاني في نفس المنطقة، بينما المتهم شاب في الثالثة والعشرين من عمره يعمل سباك، ويقيم في نطاق الوراق أيضا، وأن العلاقة بين الطرفين كانت قائمة على معرفة سابقة بحكم الجيرة والعمل، وأن الخلاف المالي كان السبب المباشر وراء اندلاع المشادة التي انتهت بجريمة قتل.

النيابة العامة انتقلت إلى موقع الحادث لمباشرة التحقيقات، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه وبيان سبب الوفاة بشكل دقيق، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة لفحصها واستخلاص أي تسجيلات قد تساعد في توثيق تفاصيل الجريمة، إلى جانب رفع الأدلة المادية من مسرح الجريمة وتحليلها فنيا.

وبعد استجواب المتهم ومراجعة أقواله، قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة تجديد حبسه لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات، لحين الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، واستكمال التحقيقات الموسعة التي يجريها فريق النيابة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الدوافع الكاملة وراء ارتكاب الجريمة.