ضمن الموجة الـ27 للتعديات
تنفيذ 10 قرارات إزالة على مساحة 14 قيراطًا بكفر الشيخ
تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز كفر الشيخ، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ والجهات التنفيذية المعنية.
وأكد المحافظ على التصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وعدم السماح بحدوث أي تعديات جديدة، مشددًا على إزالتها في المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم خلال الحملة تنفيذ 10 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات مبانٍ بمساحة إجمالية بلغت 14 قيراطًا، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.
وشدد المحافظ على استمرار حملات الإزالة المكثفة والمتتابعة بنطاق المحافظة، وتنفيذ قرارات الإزالة فور صدورها، مع مصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة في المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة وفق النماذج القانونية المعدة لذلك، ومتابعة تسليمها إلى الجهات الأمنية لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما وجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والمتابعة المستمرة بعد التنفيذ لمنع عودة التعديات مرة أخرى، مع إعداد تقارير يومية مدعمة بالصور عن حالات المخالفات والإزالات، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة.
وأكد المحافظ، على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، ومنها مديرية الزراعة وحماية الأراضي ووحدة المتغيرات المكانية وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وضفاف نهر النيل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد أراضي الدولة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي أو الإضرار بمقدراتها، وأن أعمال الإزالة ستستمر بكل حزم حتى الانتهاء الكامل من جميع التعديات، تنفيذًا للقانون وصونًا لحقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
