جنادى رئيساً لقسم المبيدات وعبد اللطيف للمكافحة بزراعة البحيرة

أصدر الدكتور حسنى عطيه عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ،القرار رقم 790 بتكليف المهندس محمد إسماعيل جنادى رئيساً لقسم المبيدات بإدارة المكافحة الحقلية، وتكليف المهندس سلامه محمود محمد عبد اللطيف رئيساً لقسم المكافحة بإدارة المكافحة الحقلية بالمديرية.

وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية ، والقانون 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وعلى مذكرة الشئون القانونية بالمديرية ، ولصالح العمل ، على أن يلغى كل ما يخالف ما جاء بهذا القرار ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وعلي جانب آخر شهدت مديرية الزراعة بالبحيرة ،إجتماعا لإطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع"، والتي تأتي بالتعاون بين وزارة الزراعة، ووزارة التضامن الإجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، وذلك بحضور الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، والدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالبحيرة ، والمحاسب ربعة محمد سلامة مدير عام الشئون المالية والادارية ، و صفاء عرابى مدير العلاقات العامة ، والمهندس سامح متولى مدير إدارة إنتاج التقاوى ، والمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى ، والسيد رمضان  مدير إدارة الجمعيات ، و نبيل الوكيل مدير إدارة التنمية ،و المنسقين المراكز من الإرشاد الزراعى ، و رؤساء اللجان من التضامن الإجتماعى .

وأوضح الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، أن المرحلة الرابعة لمبادرة "إزرع" تستهدف دعم زراعة 13 ألف ، على مستوى المحافظة في 7 مراكز تضم، دمنهور ،أبو حمص ،كفر الدوار ، أبو المطامير ، الرحمانية ،المحمودية، كوم حمادة ، وأكد على ضرورة توزيع حصص التقاوي المدعومة على صغار المزارعين، وفقا لآليات العدالة والشفافية لتصل للمستحقين دون محاباة أو مجاملة و التى يصل عددها إلى 26 ألف شيكارة تقاوى قمح ..

وأشار " عزام " إلى أن المبادرة تأتي إستكمالًا للجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة الرابعة من المبادرة هذا الموسم تستهدف تقديم الدعم لصغار المزارعين، من خلال دعم 50% من ثمن التقاوي المعتمدة عالية الجودة، كما تستهدف التوسع الرأسي في إنتاجية القمح وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

 وأضاف أن المبادرة لا تقتصر على الدعم المادي فقط، بل تمتد إلى التأهيل الفنى والإرشاد الميدانى من خلال فرق متخصصة تقدم النصح للمزارعين في كافة مراحل الزراعة، بدءًا من تجهيز الأرض وحتى الحصاد، لضمان تحقيق أعلى إنتاجية من محصول القمح.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن ، على ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا، مشيدًا بجهود مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيرا  إلى أن المبادرة في مرحلتها الحالية تأتي استكمالًا لما تحقق في الأعوام السابقة، حيث بدأت المبادرة العمل بالمحافظة منذ موسم 2022، مؤكدًا أن هذا التوسع يعكس نجاح التجربة وتفاعل المزارعين مع أهداف المبادرة.

  وتأتي المبادرة ثمرة بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والزراعة والتحالف الوطني والهيئة القبطية الإنجيلية، وتستهدف زراعة مليون فدان قمح وتقديم دعم مالي يغطي 50% من ثمن التقاوي للمزارعين، بما يعزز التمكين الاقتصادي للأسر الريفية ويُسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.