سعده: العلاقات المصرية الأوروبية تشهد طفرة غير مسبوقة..و75.7 مليار دولار استثمارات
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بروكسل تمثل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات المصرية الأوروبية، التي تشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم عام 2014، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقات أكبر للاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية.
وأوضح سعده، أن الوفد المصري أجرى مباحثات موسعة مع كبار المسؤولين الأوروبيين حول تعزيز الاستثمارات في القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات ومكوناتها وألواح الطاقة الشمسية، إلى جانب إعادة التوازن في الميزان التجاري الذي ما يزال يميل لصالح أوروبا.
وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضًا فرص الشراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الأوروبية، موضحًا أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة في مسار إصلاحي واضح، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات التصنيف الائتماني، ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
وأضاف سعده أن الجانب الأوروبي أبدى اهتمامًا متزايدًا بدخول السوق المصرية في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة ومناطق اقتصادية واعدة، خاصة منطقة شرق بورسعيد التي تُعد المدخل الرئيسي للاستثمارات الأوروبية نحو إفريقيا والعالم العربي.
ولفت إلى أن مشروعات التعاون المصري الأوروبي تتضمن حقل "ظهر" للغاز الطبيعي الذي تشارك فيه شركة "إيني" الإيطالية، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان، والذي يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة وتصدير الكهرباء النظيفة للأسواق الأوروبية.
وأكد سعده أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا نوعيًا على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، مستندة إلى تاريخ طويل من التعاون والشراكة المتبادلة.
وكشف أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 32.5 مليار يورو، منها 12.6 مليار يورو صادرات مصرية مقابل 19.9 مليار يورو واردات أوروبية، فيما تجاوزت الاستثمارات الأوروبية في مصر 75.7 مليار دولار خلال السنوات العشر والنصف الماضية.
وأوضح أن التعاون بين الجانبين يمتد إلى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتصنيع والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي وإدارة الموارد المائية، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام والإصلاحات الهيكلية.
واختتم سعده تصريحاته بالتأكيد على أن مناخ الاستثمار في مصر بات أكثر جذبًا بفضل الموقع الجغرافي المتميز والسوق المحلية الكبيرة التي تضم أكثر من 100 مليون مستهلك، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وقطاع مصرفي قوي قادر على تمويل خطط التوسع الاقتصادي.
وأشار إلى أن القمة الأوروبية ناقشت كذلك زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر، مشيرًا إلى وجود 5 مليارات يورو كقروض ميسّرة و1.8 مليار يورو لدعم الاستثمار، فضلًا عن حزمة جديدة بقيمة 7.4 مليار يورو موجهة لقطاعات الطاقة والسياحة والتعليم والتنمية.