العجز الأميركي يتراجع إلى 1.78 تريليون دولار بفضل ارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية
تراجع العجز في الموازنة الفيدرالية الأميركية خلال السنة المالية 2025 إلى نحو 1.78 تريليون دولار، مقابل 1.82 تريليون دولار في عام 2024، بانخفاض طفيف قدره 2%، وفق بيانات وزارة الخزانة الصادرة الخميس، في ظل ارتفاع غير مسبوق لإيرادات الرسوم الجمركية.
وبحسب ما نقلته بلومبرغ، بلغ إجمالي إيرادات الرسوم الجمركية 195 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر، مدفوعة بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة التي تضمنت زيادات كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات الصينية وغيرها من السلع الأجنبية.
ورغم هذا التحسن المحدود، يبقى العجز عند مستويات تاريخية مرتفعة، إذ بلغ 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ6.3% في العام السابق، وفق تقديرات أولية بانتظار بيانات النمو الاقتصادي للربع الثالث.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن العائدات الجمركية قد تصل إلى 500 مليار دولار سنوياً في حال استمرار السياسة التجارية الحالية، لكنه أشار إلى أن بعض الرسوم الجديدة ما تزال قيد المراجعة القانونية أمام المحكمة العليا.
وفي المقابل، شهدت الإيرادات الضريبية التقليدية تراجعاً حاداً خلال سبتمبر، إثر تطبيق قانون "الفاتورة الجميلة الواحدة" الذي وقّعه ترمب في يوليو الماضي، ما أدى إلى انخفاض عائدات ضريبة الشركات بنسبة 41% لتسجل 65 مليار دولار فقط خلال الشهر.
أما على جانب الإنفاق، فقد ارتفعت مدفوعات الفائدة على الدين الفيدرالي إلى 1.22 تريليون دولار بزيادة 7% عن العام السابق، فيما بلغت نفقات الضمان الاجتماعي 1.6 تريليون دولار، ونفقات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ارتفعت 10% مدفوعة ببرنامجي "ميديكير" و"ميديكيد".
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن خفض العجز تم جزئياً بفضل تراجع نفقات وزارة التعليم بمقدار 233 مليار دولار نتيجة تعديلات على برامج القروض الطلابية الفيدرالية.
ويطمح الوزير بيسنت إلى تقليص العجز إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية الولاية الثانية للرئيس ترمب، في حين حذّر خبراء من أن السياسات الضريبية الجديدة قد ترفع الدين الفيدرالي بنحو 4.2 تريليون دولار بحلول 2034، أي ما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقديرات مركز السياسات الضريبية الأميركي.
