النيابة تحقق في مقتل شاب عشريني بعد إلقائه من الطابق الخامس بالسلام

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيق في جريمة مأساوية هزت منطقة السلام، بعدما لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه إثر إلقائه من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية. 

الحادث وقع في ظروف غامضة، ما دفع النيابة إلى التحرك السريع وإرسال فريق متخصص لمعاينة موقع الجريمة والبدء في جمع الأدلة التي قد تكشف تفاصيل ما جرى خلال الساعات الأخيرة من حياة المجني عليه.

وبحسب ما أكدت مصادر أمنية، فإن الواقعة بدأت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المستشفيات العامة يفيد بوصول شاب متوفي متأثرا بإصاباته البالغة. 

ومع انتقال قوة أمنية إلى المكان المشار إليه، تبين العثور على جثمان الشاب ملقى أسفل عقار مكون من عدة طوابق بمنطقة سبيكو في السلام. وظهر على جسده آثار ضرب واضحة، ما أكد أن الواقعة لم تكن مجرد حادث سقوط عرضي، بل جريمة اعتداء متعمد انتهت بوفاته.

فور وصول النيابة إلى موقع الحادث، بدأت المعاينة التصويرية للمكان، حيث جرى توثيق حالة الجثمان ومكان سقوطه، كما تم رفع العينات والأدلة المادية التي يمكن أن تسهم في تحديد كيفية وقوع الجريمة. 

وطلب فريق التحقيق من الجهات المختصة سرعة إعداد تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة وتوقيتها، تمهيدا لربطها ببقية تفاصيل الحادث.

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث

في الوقت نفسه، كلفت النيابة العامة رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بسرعة إجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات الواقعة، خاصة بعد تردد أنباء عن وقوع مشادة بين الشاب وعدد من الأشخاص داخل إحدى الشقق بالعقار نفسه قبل الحادث بوقت قصير. 

وتشير المعلومات الأولية إلى أن مجموعة من الأفراد، بينهم أشخاص يعملون في مجال المحاماة، قد كانوا متواجدين في المكان وقت الواقعة، وهو ما جعل الشبهات تدور حولهم كأطراف محتملة في الجريمة.

القوة الأمنية التي انتقلت لموقع الحادث قامت بتأمين المنطقة بالكامل لحين الانتهاء من الفحص، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الجثمان إلى المشرحة لاستكمال الإجراءات القانونية، كما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق بشكل موسع لكشف الحقيقة.

وأكدت مصادر أن التحريات المبدئية توصلت إلى أن الشاب تعرض لاعتداء جسدي قبل إلقائه من الطابق الخامس، ما يرجح أن الواقعة تمت بدافع الانتقام أو نتيجة خلافات شخصية. 

وتواصل أجهزة الأمن العمل على تحديد هوية جميع من كانوا متواجدين داخل العقار وقت الحادث، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة القريبة لرصد أي تحركات قد تقود إلى الجناة الحقيقيين.

وشددت النيابة على ضرورة الإسراع في إنهاء التحريات ورفع التقارير الفنية، مؤكدة أنها لن تتهاون في محاسبة أي طرف يثبت تورطه في الجريمة. 

كما أمرت بالتحفظ على بعض الأدلة المادية التي تم جمعها من مسرح الجريمة، ومن المقرر أن يتم عرضها على المعمل الجنائي لتحليلها ومطابقتها مع آثار الجريمة.