ترامب يعتزم لقاء رئيس الوزراء الهندي خلال قمة "آسيان" في ماليزيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم عقد لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان" في ماليزيا.

و قال ترامب ردا على سؤال حول إمكانية لقائه مع مودي في ماليزيا: "نعم، هو صديقي ولدينا علاقات ممتازة، وهذا ما قاله هو نفسه قبل يومين".

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام آسيوية، أن ترامب قد يلتقي مودي على هامش قمة "آسيان" التي من المقرر أن تعقد في عاصمة ماليزيا كوالا لمبور في 26 – 28 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعد أنباء عن تدهور العلاقات بين ترامب ومودي، بسبب رفض الهند ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام وكذلك مطالبة ترامب العلنية للهند بوقف مشتريات النفط الروسي، حسب التقارير الإعلامية الصادرة في أغسطس الماضي، وفقا لروسيا اليوم.

ترامب يوافق على عمليات للمخابرات في فنزويلا

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منح موافقته لوكالة المخابرات المركزية على إجراء عمليات سرية في فنزويلا، في تصعيد ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين أميركيين مطلعين قولهما، إن استراتيجية إدارة ترامب بشأن فنزويلا تهدف إلى إزاحة مادورو عن السلطة.

وعرضت الإدارة الأميركية مكافأة 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو وإدانته بتهم تهريب المخدرات.

وقال ترامب، إنه أجاز هذا الإجراء لأن كميات كبيرة من المخدرات التي تدخل الولايات المتحدة تأتي من فنزويلا، ومعظمها يُهرب عن طريق البحر.

ويتهم ترامب فنزويلا بأنها مركز لتهريب مخدر الفنتانيل القاتل، لكن السجلات الأميركية تظهر أن المكسيك هي المصدر الرئيسي للفنتانيل.

وأحجم ترامب عن الإجابة عندما سئل عما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية لديها السلطة لإعدام مادورو.

حشد قوات عسكرية أميركية في جنوب البحر الكاريبي

وأمر ترامب بحشد قوات عسكرية أميركية في جنوب البحر الكاريبي، ونفذت القوات خمس ضربات على الأقل على قوارب اتهمتها إدارة ترامب بالضلوع في تهريب المخدرات، دون تقديم أدلة.

في المقابل، استهجنت الحكومة الفنزويلية، يوم الأربعاء، تصريح ترامب الذي أقر فيه علنا بتفويض وكالة المخابرات المركزية الأميركية لإجراء عمليات سرية في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.

وقالت الحكومة الفنزويلية، إن حديث ترامب يشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أن الإجراءات الأميركية تهدف إلى إضفاء الشرعية على عملية "تغيير النظام" بهدف الاستيلاء على موارد فنزويلا النفطية في نهاية المطاف.