أسرار قرار التحفظ على أموال رجل أعمال و47 أخرين

في أسرع إجراء للرقابة المالية والبورصة للحفاظ على أموال المستثمرين والمتعاملين في كشف التلاعبات في زيادة رأس مال "حق الاكتتاب " بشركة بريميم هيلثكير جروب ، والتي على أثرها أصدر المستشار النائب العام المصري قرارًا رقم (192) لسنة 2025 أوامر تحفظ، بمنع رجل الأعمال محمود أحمد محمود لاشين أحد المساهمين الرئيسيين ومجموعته المرتبطة بالشركة المدرجة بالبورصة و47 شخصًا آخرين من التصرف في أموالهم مؤقتًا، وذلك على ذمة القضية رقم 142 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 27 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا.
ووفقا للمستندات التي حصلت عليها "الوفد" أنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بتاريخ 13 أكتوبر 2025، في ضوء كتاب االمستشار المحامي العام رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها رقم (10105)، الذي تضمن الإشارة إلى صدور الأمر المشار إليه بتاريخ 12 أكتوبر 2025.
يقضي القرار بالمنع من التصرف في أموالهم الشخصية فقط — دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها — سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو في صورة أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم لدى البنوك والشركات وغيرها، فضلًا عن الأموال العقارية الشخصية.
ارفق بقرار المنع كشفًا تفصيليًا بالبيانات الشخصية للأسماء الصادر بشأنهم أمر المنع، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء القرار.
علمت "الوفد" أن التحقيقات التي أجريت بالتنسيق بين الرقابة المالية والبورصة كشفت عن أن القائمين بعمليات زيادة رأس المال "حق الاكتتاب" في اسهم الشركة المدرجة بالبورصة قاموا بعمليات شراء مكثف، وذلك لإيهام المتعاملين بوجود حركة على سهم الشركة، بهدف التأثير على قرارهم الاستثماري عبر ضخ أموال زائدة في الاكتتاب.
وتبين للرقابة المالية والبورصة من التفتيش أن المتلاعبين قام ببيع كميات أخرى أدت إلى الاشتباه في تلك العمليات، الامر الذي استدعى التحقيق والتفتيش مع الشركة.
وسبق وان قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية نقل تداول أسهم الشركة من السوق متوسط النشاط إلي السوق غير النشط، في ضوء توافر محددات ادراج الأوراق المالية بالقائمة (د) .
تعرف القائمة (د) في البورصة المصرية بأنها قائمة للشركات المعرضة للشطب الإجباري بسبب مخالفات لقواعد القيد والإفصاح، ويتم نقل أسهمها إليها لتوضيح وضعها غير المستقر للمستثمرين، مع تطبيق حدود سعرية أضيق (5% صعوداً وهبوطاً).
تحرص الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز الشفافية واستقرار الأسواق.



