قنا ونجع حمادي مناطق متميزة بتصنيفات قانون الإيجار الجديد و7 مراكز متوسطة

أقرت اللجنة العليا المختصة بمراجعة تقسيم المناطق السكنية تنفيذًا لقانون الإيجار الجديد، في محافظة قنا، النتائج التي انتهت إليها اللجان الفرعية بالمراكز مع مراعاة الخصوصية العمرانية والاجتماعية لكل منطقة، وجاء التصنيف النهائي ليشمل مراكز أبوتشت، وفرشوط، ونقادة، ودشنا، والوقف، وقفط، وقوص كمناطق سكنية متوسطة واقتصادية، فيما صنفت مدينتا قنا ونجع حمادي كمناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية. 

وعقد اللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا المشكلة بالقرار رقم (340) لسنة 2025، لمراجعة ما ورد من اللجان الفرعية بالمراكز والمدن بشأن تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025.

واستعرض الاجتماع قرار تشكيل اللجنة العليا والمهام المنوطة بها، والمتعلقة بمراجعة محاضر اللجان الفرعية المشكلة بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لأحكام القانون الجديد المنظم لعلاقة المؤجر والمستأجر، والمتضمن بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن. 

وتضمن الاجتماع دراسة محاضر اللجان الفرعية المرفقة بالخرائط المساحية التي تحدد تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون، حيث أبدت اللجنة العليا عددًا من الملاحظات الفنية والتنظيمية لضمان دقة التصنيف وتحقيق العدالة في تقدير مستويات المناطق السكنية، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على إنشاء مجموعة تواصل عبر تطبيق "واتساب" تضم أعضاء اللجنة العليا، لتسهيل التنسيق وتبادل المعلومات ومتابعة الملاحظات بصورة دورية، بما يضمن سرعة ودقة إنجاز المهام الموكلة إليهم.

الإيجار بحق الإنتفاع في تقنين الأراضي:

وفي سياق أخر وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، قبل أسابيع، بضرورة التعامل بمرونة مع المواطنين غير القادرين على السداد، في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، عبر تطبيق نظام الإيجار بحق الانتفاع المنتهي بالتمليك، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة وييسر على المواطنين، داعيًا إلى سرعة إنهاء دورة التقنين قبل دخول أحكام القانون الجديد حيز التنفيذ.

وكلف المحافظ وحدة الاسترداد بإعداد جداول عمل دقيقة تتضمن موقف منتظري التعاقد والسداد، والمحاضر الجنائية، وطلبات إلغاء العقود، مع الالتزام بالتحديث الدوري لهذه الجداول.

وقال المحافظ، إن المرحلة الثالثة من الموجة السابعة والعشرين تسير وفق خطة محكمة تستهدف التصدي الفوري والحازم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بعودة أي مظاهر عشوائية مرة أخرى، وأن جهود إزالة التعديات تسير بالتوازي مع مسار التقنين الجاد.