مصرف سوريا المركزي يطلق خطة شاملة لتنظيم قطاع الذهب ودعم الاقتصاد الوطني
أعلن مصرف سوريا المركزي عن خطة استراتيجية تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب وتطوير صناعة المعادن الثمينة في البلاد، في إطار إصلاحات أوسع تشمل تحديث النظام المالي وتحفيز الاستثمار.
وأوضح المصرف، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أنه يعمل على إعادة هيكلة نظام استيراد وتصدير الذهب، بالتوازي مع تعديل القانون رقم 34 لعام 2023 المتعلق بتنظيم إدخال الذهب الخام إلى سوريا، ووضع إطار قانوني جديد لترخيص مصافي الذهب المحلية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعزيز الشفافية ومكافحة التهريب
وأكد المصرف أن هذه الإجراءات تمثل خطوة جوهرية نحو تنظيم سوق الذهب في سوريا، بما يسهم في زيادة الموارد المالية للدولة، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والصناعة. وستتم متابعة تنفيذ الخطة من خلال سجل إلكتروني وطني لتتبع حركة الذهب، ونظام ترخيص خاص بالمصافي، بما يضمن الشفافية والمساءلة في مختلف مراحل التوريد والإنتاج والتصدير.
دعم الإنتاج والاستثمار
وتسعى سياسة مصرف سوريا المركزي إلى دعم الإنتاج الوطني وتطوير سوق منظّمة لتجارة الذهب والمجوهرات، تسهم في الحد من التهريب والمضاربة، وتعيد بناء الثقة بين المستثمرين والجهات التنظيمية. كما يعمل المصرف على ترخيص مصافي ذهب وفقاً لأعلى المعايير الفنية والبيئية المعتمدة دولياً.
كما تهدف الخطة إلى تعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحويل سوريا إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات، مع الاستفادة من السمعة التقليدية المتميزة للبلاد في هذا القطاع، وخلق فرص عمل جديدة وتطوير المهارات الوطنية في الصناعات الحرفية.
إصلاحات مالية متكاملة
وفي سياق موازٍ، يواصل المصرف المركزي تنفيذ إصلاحات مالية تشمل طرح عملة محلية جديدة مع حذف أصفار منها، وضبط السيولة في السوق عبر تقليص التداول غير الرسمي، والاتجاه نحو تعويم تدريجي ومدروس لسعر صرف الليرة السورية اعتماداً على آليات العرض والطلب.
كما أنشأ المصرف هيئة لضمان الودائع بهدف تعزيز الثقة في النظام المصرفي، وتوفير بيئة آمنة للاستثمارات والتحويلات المالية. وشملت الإجراءات أيضاً إلغاء القيود على نقل الأموال بين المحافظات، ومراجعة قانونية دقيقة للحسابات والأرصدة المجمدة في الخارج، سعياً لإدارتها بفعالية في المرحلة المقبلة.
