رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

النيابة تتحرك بعد واقعة تهز دمياط: تفاصيل الاعتداء العنيف على زوجين

مديرية أمن دمياط
مديرية أمن دمياط

في مشهد هز أركان مدينة دمياط، كشفت التحقيقات تفاصيل حادث دمياط الذي تصدر الأحاديث خلال الأيام الماضية بعد أن شهدت المنطقة اعتداء مروعا على مواطن وزوجته من قبل شخصين استخدما كابلات كهربائية في تنفيذ جريمتهما، لتصدر النيابة العامة قرارا عاجلا بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وإحالة المصابين للطب الشرعي لإثبات الإصابات. 

وأمرت النيابة كذلك بفحص الأدوات المضبوطة بواسطة المعمل الجنائي، مؤكدة أنها لن تتهاون في مواجهة أي اعتداء يخل بالأمن أو يهدد حياة المواطنين. 

هذه القرارات جاءت لتغلق الباب أمام أي محاولات للتهرب من المساءلة وتؤكد أن العدالة في حادث دمياط ستأخذ مجراها الكامل تحت إشراف مباشر من جهات التحقيق المختصة.

حادث دمياط

شهدت مدينة دمياط واقعة مأساوية خلال الأيام الماضية، حيث تعرض مواطن وزوجته لاعتداء وحشي من قبل عاملين يقطنان في المنطقة نفسها. وقد أسفرت الواقعة عن إصابات متفرقة في أنحاء جسديهما، وسط حالة من الغضب بين الأهالي بسبب بشاعة الحادثة. وتقدمت الضحية وزوجها ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة دمياط يوم الرابع من الشهر الجاري، يوضح تفاصيل ما تعرضا له من اعتداء عنيف على يد شخصين تجمعهما بهما علاقة جيرة سابقة شهدت توترات وخلافات مستمرة. ويعد حادث دمياط من الوقائع التي أعادت إلى الواجهة قضية الخلافات بين الجيران في بعض المناطق الشعبية، وما قد ينجم عنها من صدامات تنتهي أحيانا بمآس مؤلمة.

تفاصيل الواقعة

أوضحت التحريات الأولية أن الضحيتين، وهما شخص وزوجته، قد أكدا في بلاغهما أنهما فوجئا بهجوم مفاجئ من الجانيين أثناء تواجدهما أمام منزلهما، حيث استخدم المعتديان كابلات كهربائية في الاعتداء عليهما، مما أدى إلى إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة في أجزاء مختلفة من جسديهما. 

وأشار البلاغ إلى أن الجانيين كانا على خلاف دائم مع الضحيتين بسبب مشاكل قديمة تتعلق بحدود الملكية وبعض الأمور الخاصة بالجيرة. 

وبحسب ما جاء في إفادة المصابين، فإن الاعتداء تم بصورة مفاجئة دون أي نقاش مسبق، ما جعل الحادث يترك أثرا نفسيا كبيرا عليهما بجانب الإصابات الجسدية.

خلافات قديمة تتحول إلى عنف

كشفت المعلومات أن العلاقة بين الأسرتين كانت متوترة منذ فترة طويلة، حيث نشبت بينهما عدة مشادات كلامية في أوقات سابقة بسبب نزاعات على مساحة أرض مجاورة ومشكلات تتعلق بملكية أجزاء من المنزل. 

وأكدت المصادر أن هذه الخلافات تصاعدت في الأسابيع الأخيرة حتى وصلت إلى حد الاعتداء الجسدي في هذا حادث دمياط الذي أصبح حديث المدينة خلال الأيام الماضية. وقد أثبتت التحريات أن نية الانتقام كانت الدافع الأساسي وراء تنفيذ الاعتداء من قبل الجانيين.

التحقيقات والإجراءات الأمنية

بمجرد تلقي البلاغ، تحركت أجهزة الأمن في محافظة دمياط بسرعة لاحتواء الموقف وضبط المتهمين. وبالفعل، تمكنت قوات الشرطة من تحديد هوية المعتدين والقبض عليهما خلال وقت قصير من وقوع  حادث دمياط. 

وعثرت القوات بحوزة الجانيين على الكابلات الكهربائية التي استخدمت في تنفيذ الاعتداء، ما أكد صحة رواية المجني عليهما. وبحسب التحريات، فإن المتهمين اعترفا خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وأوضحا أن الدافع وراء الجريمة كان نتيجة خصومة قديمة مع الزوجين.

قرارات النيابة العامة

باشرت النيابة العامة التحقيق في حادث دمياط عقب تلقيها محضر الضبط من قسم الشرطة، وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. كما أمرت النيابة بعرض المصابين على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وإثبات الإصابات الواردة في البلاغ، بالإضافة إلى انتداب المعمل الجنائي لفحص الكابلات الكهربائية المضبوطة ومطابقتها بالأدوات المستخدمة في الاعتداء. 

وأكدت النيابة في قرارها أنها ستتعامل بحزم مع أي أعمال عنف مشابهة تهدد السلم المجتمعي أو الأمن العام في المحافظة. وفي الوقت نفسه، تلقت الجهات المختصة تقارير طبية تشير إلى أن حالة الزوجين مستقرة، رغم ما تعرضا له من إصابات بالغة في الرأس والذراعين والظهر نتيجة الضرب المتكرر بالكابلات.

شهادات الجيران وتفاعل الشارع

أفاد عدد من سكان المنطقة بأن الخلاف بين الطرفين كان معروفا منذ فترة، وأنهم حاولوا التدخل أكثر من مرة لاحتواء المشكلات لكن دون جدوى، إلى أن وقع حادث دمياط المروع الذي أثار الذعر بين الأهالي. وأكدوا أن سرعة تدخل الأمن ساهمت في السيطرة على الموقف قبل تفاقم الأحداث. وتواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة عملها حاليا لاستكمال التحقيقات اللازمة تمهيدا لإحالة القضية إلى القضاء.