ضبط ربة منزل بحوزتها 8000 قرص مخدر في كوم حمادة

تحبس النيابة العامة بمركز كوم حمادة ربة منزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطها بحوزتها 8000 قرص مخدر خلال حملة أمنية مكثفة لضبط المواد المخدرة

حيث تم ضبط ربة منزل بحوزتها 8000 قرص مخدر جاء بعد جهود مكثفة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة

التحقيقات الأمنية أشارت إلى أن الأجهزة المختصة تلقت إخطارًا يفيد برصد مسجلة خطر تُدعى أم هاشم تتخذ من مركز كوم حمادة والمناطق المحيطة مسرحًا لترويج المواد المخدرة وبتقنين الإجراءات تم استصدار إذن من جهات التحقيق للتعامل مع البلاغ

قاد الرائد أحمد جمال الدين الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات عملية الضبط وتم ضبط المتهمة وبحوزتها 8000 قرص مخدر، وعقب المواجهة بما أسفر عنه محضر الضبط اعترفت أم هاشم بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق

النيابة العامة بمركز كوم حمادة قررت حبس أم هاشم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية وبدأت التحقيقات للتأكد من مصادر الحبوب المخدرة والاطلاع على شبكة التوزيع التي كانت المتهمة جزءًا منها

جهود مكثفة لمكافحة المخدرات

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت أن الحملة تأتي في إطار سلسلة الحملات المكثفة لملاحقة تجار المواد المخدرة بمختلف مراكز محافظة البحيرة وتطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في قضايا المخدرات

مصادر أمنية أكدت أن المتابعة الدقيقة لكل المتهمين بالاتجار في المخدرات أسفرت عن ضبط أم هاشم بعد رصد وتحري دقيق لحركتها وأنه تم التعامل مع البلاغ بعد تقنين الإجراءات القانونية لاستصدار إذن الضبط

الضبطية تضمنت التحفظ على 8000 قرص مخدر تم حصرها وتسليمها إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب القوانين المصرية لمكافحة المخدرات

النيابة العامة شددت على استمرار الحملة ومتابعة المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة لتأكيد ضبط الأمن العام ومنع انتشار المخدرات بين المواطنين

أهمية الرقابة والتعاون الأمني

الحادثة تبرز أهمية التنسيق بين إدارات مكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائي لمواجهة الجريمة المنظمة في جميع مناطق البحيرة كما أنها تؤكد على دور النيابة العامة في اتخاذ قرارات عاجلة لضبط المتهمين وضمان سير التحقيقات وفق القانون