أزمات الزمالك المالية تتواصل.. تاريخ متكرر من النزاعات والعقوبات
تتجدد الأزمات داخل نادي الزمالك المصري مرة أخرى بعد شكوى البرتغالي جوزيه جوميز، لكن هذه القضية ليست سوى فصل جديد في سلسلة طويلة من النزاعات المالية التي تلاحق النادي منذ سنوات، مع مدربين ولاعبين سابقين ما زالوا يطالبون بحقوقهم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
فمنذ عام 2020 تقريبًا، يعيش الزمالك على وقع ديون متراكمة تجاه مدربين أجانب ولاعبين محترفين، ما جعله أحد أكثر الأندية المصرية تعرضًا لعقوبات القيد والإيقاف من فيفا.
وخلال العام الماضي وحده، اضطر النادي إلى سداد أكثر من مليون يورو لصالح المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو في مايو 2025، بعد أن فُرض عليه إيقاف رسمي من الاتحاد الدولي بسبب تأخر السداد.
ولم تتوقف القضايا عند هذا الحد، إذ لا تزال شكوى المدرب السويسري كريستيان جروس منظورة أمام فيفا، بعدما تولى تدريب الزمالك في ديسمبر 2024 خلفًا لجوميز، قبل أن يرحل في فبراير الماضي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.
كما يواجه النادي شكاوى أخرى من لاعبين سابقين أبرزهم خالد بوطيب وياسر حماد، بالإضافة إلى قضايا مالية تخص وكلاء لاعبين ومستحقات متأخرة لموظفين داخل النادي.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الغرامات والديون المستحقة على الزمالك خلال العامين الأخيرين تجاوز حاجز المليوني دولار أمريكي، تشمل غرامات تأخير، رواتب، ومقدمات عقود لم تُسدّد في موعدها.
وهو ما تسبب في أزمات متكررة برواتب اللاعبين الحاليين وصعوبة في إبرام صفقات جديدة أو تجديد العقود مع عناصر أساسية بالفريق.
وتسعى الإدارة الحالية إلى إعادة جدولة الديون عبر التفاوض مع وكلاء المدربين السابقين لتقسيط المبالغ على فترات زمنية، بجانب البحث عن رعاة وشركاء جدد لتوفير سيولة مالية عاجلة تعيد التوازن للنادي.
ويحذر خبراء الشأن الرياضي من أن استمرار تلك الأزمات قد يؤدي إلى إجراءات أكثر صرامة من فيفا، مثل خصم النقاط أو الحرمان من المشاركة في البطولات الإفريقية مستقبلاً، إذا لم يتم إيجاد حلول جذرية وسريعة.
ورغم الأزمات، يبقى جمهور الزمالك متمسكًا بالأمل في أن تتجاوز الإدارة المرحلة الحرجة الحالية، وأن يعود النادي إلى الاستقرار الإداري والمالي الذي يمكّنه من التركيز على المنافسة وتحقيق البطولات بدلًا من الانشغال بالقضايا والمستحقات المتراكمة.