"المحامين" تشيد بموقف النواب الرافضين لإدخال تعديلات غير دستورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أشاد مجلس نقابة المحامين في بيانه الصادر عن اجتماعه العاجل برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، بموقف أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا إدخال تعديلات مخالفة للدستور على المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وثمّن المجلس موقف النواب ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، والدكتورة مها عبد الناصر، الذين أعلنوا رفضهم لهذه التعديلات وانسحبوا من اجتماع اللجنة الخاصة تضامنًا مع موقف نقيب المحامين الرافض للمساس بضمانات حق الدفاع.
كما وجّهت النقابة تقديرها للنواب أميرة أبو شقة، والدكتور أيمن عبد العلا، ومحمد عبد العزيز، الذين صوّتوا ضد التعديلات المقترحة على المادة ذاتها، مؤكدين بذلك التزامهم بمبادئ العدالة وسيادة الدستور.
وأكدت نقابة المحامين في بيانها أنها تنتظر من السادة أعضاء مجلس النواب جميعًا الالتزام بقَسَمهم الدستوري بالمحافظة على الدستور والقانون، وصون الحقوق والحريات، بما يليق بمسؤوليتهم الوطنية ودورهم في حماية منظومة العدالة، ويواجه الانحراف عن الإرادة الرئاسية التي استهدفت تعزيز ضمانات العدالة لا تقليصها.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن حماية حق الدفاع ليست مطلبًا فئويًا، بل هي صمام أمان لكل مواطن، وأنها تنتظر من السادة النواب جميعًا أن يظلوا على عهدهم، حراسًا لدولة القانون، مؤمنين بأن من يصون الدستور إنما يصون كرامة الوطن بأسره.
