وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية

ترأس محمد جبران، وزير العمل، اليوم، بمقر ديوان عام الوزارة، اجتماع اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.

وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان.

وخلال الاجتماع، استعرضت نشوى بلال، خبيرة منظمة العمل الدولية، بنود الاتفاقية رقم 189 الخاصة بعمال المنازل، كما قدمت ياسمين رجب وآية جبر من المنظمة عرضًا حول نتائج دراسة المنظمة بشأن الحماية الاجتماعية لعمال المنازل.

وأكد الوزير جبران أن الهدف من إعداد التشريع الجديد هو توفير الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تدريب وتأهيل العاملين والعاملات في هذا القطاع ومنحهم شهادات مزاولة مهنة، إلى جانب تنظيم العلاقة القانونية مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.

وشدد وزير العمل على أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تشريع يحمي العمال المنزليين من الإصابات والأمراض المهنية، ويعزز معايير السلامة والصحة في بيئة العمل، فضلًا عن صياغة عقد عمل نموذجي يضمن الحقوق والواجبات المتبادلة بين الطرفين وفقًا لمعايير العمل الوطنية والدولية.