محافظ الدقهلية يتابع انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالمراكز التكنولوجية

قامت لجنة مشكلة من محافظ الدقهلية، بالمرور على مركز منية النصر، بحضور وائل السعدني رئيس مركز ومدينة منيه النصر، لمتابعة التزام العاملين بالحضور والانضباط، وتوافر النماذج والمستندات المطلوبة لتقديم الطلبات، بالإضافة إلى الوقوف على أية معوقات قد تواجه المواطنين أو العاملين، حيث تم توجيه التعليمات الفورية بحل أي مشكلات تعوق سير العمل، والتفاعل المباشر مع المواطنين في مواقع تقديم الخدمة، تحقيقًا لصالح المواطنين.
وتضم اللجنة، الحسيني البغدادي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، محمد لطفي، وإبراهيم الشربيني، ورشا زيادة، لمتابعة انتظام سير العمل، ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة ما يتعلق بطلبات التصالح، وسرعة الانتهاء من الملفات المتأخرة، ومتابعة ملفات تقنين أملاك الدولة، كما تم المرور على الإدارة الهندسية لمتابعة معدلات استخراج تراخيص البناء، كما تابعت اللجنة الحالة العامة للشوارع والميادين.
وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة رفع كفاءة الأداء وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، تواصل المحافظة جهودها في المتابعة الميدانية المستمرة للمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن.
وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قامت اللجنة المشكلة بإشراف الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، ورئاسة اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالمرور والمعاينة على الطبيعة بنطاق مراكز، الجمالية، منية النصر، شربين، بلقاس، طلخا، لأماكن تجميع قش الأرز والوقوف على أوضاعها القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأماكن المخالفة.
وذلك للمرور على الأماكن العشوائية لتجميع قش الأرز بالتنسيق بين رئاسة المركز والإدارة الزراعية، وضمت اللجنة، الدكتور عماد سليمان النجار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، والأستاذ نادر سعد جهاز شئون البيئة، والمهندس فهمي علام وكيل إدارة المخلفات الصلبة، وقامت اللجنة المشكلة اليوم بالمرور وفقاً لقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم 449، على شون قش الأرز بنطاق المراكز المذكورة.
وتهيب محافظة الدقهلية بالسادة أصحاب المواقع المعتمدة بسرعه التعاقد مع مصنع تدوير المخلفات بقلابشو، وعلى أصحاب المواقع المخالفة أو المرفوضة، سرعة رفع التشوينات الموجودة، وتكليف الزراعة والبيئة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة التى من شأنها زراعة الأرض مرة أخرى، وتوقيع الغرامات التي تصل إلى 50 ألف جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد قامت بالمرور سابقا على عدد من لجان قش الأرز، وتم التنبيه مشدداً عليهم باستكمال الإجراءات القانونية للترخيص وعدم حرق قش الأرز وإلا سيتم مصادرة القش واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.



